الصفحه ٣١٩ : يكفي كونه معه مأمورا بالأخذ بما فيه ويكون ذلك في حكم نزوله عليه ،
وقد يقال : بتكرار النزول حقيقة ولا
الصفحه ٣٢٤ : نفس التعضية ولا إلى إخراجهم من حكم الإنذار ، على أن ما
نزل بهم من العذاب لم يكن من الشدة بحيث يشبه به
الصفحه ٣٥٣ : ودلالة ما فيها من
عظيم القدرة والعلم والحكمة على الوحدانية أظهر جمع الآيات وعلقت بمجرد العقل من
غير تأمل
الصفحه ٣٥٨ : كالنسبة
المذكورة لكن يجوز أن يكون مجموعها مانعا عن حركتها كالحبل المؤلف من الشعرات
المخالف حكمه حكم كل
الصفحه ٣٦٠ : ما تقدم ، ودخول الأصنام في حكم عدم المشابهة إما بطريق الاندراج أو بطريق
الانفهام بدلالة النص على
الصفحه ٣٦٤ : الحكم المسلم المعلوم من غيره ، وإذا
ثبت ذلك فليعلم أنه على تقديرين لم يطابق به الجواب لقوله في (قالُوا
الصفحه ٣٧٩ :
للتنصيص على أنهم ممن حقت عليهم الضلالة وللإشعار بعلة الحكم ، ويجوز أن يراد به
ما يشملهم ويدخلون فيه دخولا
الصفحه ٤١٦ :
الحيوان الذكر فلم لم يحصل منه اللبن لأنا نقول : الحكمة الإلهية اقتضت تدبير كل
شيء على الوجه اللائق به
الصفحه ٣ :
أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ
الصفحه ١١ : .
(فَلَمَّا رَجَعُوا
إِلى أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ) أي حكم بمنعه بعد اليوم إن لم
الصفحه ١٧ : الحكمة فيه تبريد تلك
السخونة ، وهو مأخوذ من كلام ابن القيم حيث قال في تعليل ذلك : لأنه كما يؤخذ درياق
لسم
الصفحه ١٨ : وما لم
يشأ لم يكن ، وحكمة خلق الله تعالى التأثير في مسألة العين أمر مجهول لنا. وزعم
أبو هاشم وأبو
الصفحه ٢٥ : الكفالة كانت صحيحة في شرعهم ، وقد حكم بها رسول الله صلىاللهعليهوسلم في قوله «الزعيم غارم» وليس كفالة
الصفحه ٢٨ : في حكمه وقضائه
كما روي عن قتادة ، والكلام استئناف وتعليل لذلك الكيد كأنه قيل : لما ذا فعل ذلك؟
فقيل
الصفحه ٣٩ : ، وقد تقدم الكلام في حكم العمى بالنسبة
إلى الأنبياء عليهمالسلام ، وكان الحسن ممن يرى جوازه.
فقد أخرج