١ ـ كلماتهم في ما يتعلق بالسند

أما من جهة سند الحديث ، فكلماتهم مضطربة جدا ، فهم بعدما لا يذكرون إلا أحد أسانيده فقط ، يختلفون في الحكم عليه بين مشكك في الصحة ، كأبي حيان ، يقول : «إن صح» والآلوسي : «أجيب : لا نسلم صحة هذا الحديث» ، وبين قائل بوضعه ، كابن الجوزي ، إذ يقول : «هذا من موضوعات الرافضة» ، وبين منكر لأصل وجوده في تفاسيرهم ، كابن روزبهان.

* فأول ما في هذه الكلمات : إنها ناظرة إلى حديث ابن عباس ، فلاحظ زاد المسير والبحر المحيط وميزان الاعتدال والتحفة الاثنا عشرية حيث اقتصروا فيها على رواية ابن عباس ، محاولة منهم ـ بعد فرض كونه ضعيفا ـ للطعن في أصل الحديث .. وهذا الأسلوب من أبي الفرج ابن الجوزي ـ خاصة ـ معروف .. ولذا لا يعبأ المحققون بحكمه على الأحاديث بالوضع إلا أن يثبت عندهم ذلك بدليل قطعي .. ومن هنا نرى أن أبا حيان ـ مثلا ـ يكتفي بالتشكيك في الصحة ولا يجرأ على الحكم بالضعف ، فضلا عن الوضع.

* ثم إنهم ما ذكروا أي دليل على ضعف سند الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، فضلا عن كونه موضوعا ، ومن الواضح أن مجرد الدعوى لا يكفي لرد أي حديث من الأحاديث مطلقا.

أما كونه من روايات الثعلبي في تفسيره ، أو الديلمي في الفردوس ، لوجود الموضوعات الكثيرة فيهما ، فلا يكفي دليلا على سقوط الحديث ،