كما لا يكفي دليلا على ثبوته.

والذي يظهر من الذهبي في ميزان الاعتدال حيث أورده بترجمة «الحسن بن الحسين العرني» أن سبب الضعف كون هذا الرجل في طريقه ، لكنه لما رأى أن الطبري يرويه بسنده عنه عن معاذ بن مسلم ، عدل عن ذلك قائلا «معاذ نكرة ، فلعل الآفة منه»!!

لكن «الحسن بن الحسين العرني» وثقه الذهبي تبعا للحاكم (١) فصح الحديث وبطل ما صنعه في (الميزان) ، وأما «معاذ» فليس بنكرة كما عبر هنا ، ولا بمجهول كما عبر بترجمته ، بل هو معرفة حتى عنده كما ستعرف.

وبعد ، فإن الاقتصار على سند واحد للحديث ، أو نقله عن كتاب واحد من الكتب ، ثم رد أصل الحديث وتكذيبه من الأساس خيانة للدين ، وتلبيس للحقيقة ، وتضييع للحق ، وتخديع للقارئ ..!!

* وسواء صح الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، أو لم يصح ، بل حتى لو لم يصح عن ابن عباس شئ في الباب ، ففي رواية الصحابة الآخرين كفاية لذوي الألباب.

بل تكفي الرواية فيه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام :

فأما رواية عباد بن عبد الله الأسدي عنه عليه‌السلام ، فأخرجها الحاكم في المستدرك وصححها ، وهي :

عن أبي عمرو ابن السماك ، المتوفى سنة ٣٤٤ ، وصفه الذهبي ب «الشيخ الإمام المحدث ، المكثر الصادق ، مسند العراق ...» (٢).

عن عبد الرحمن بن محمد الحارثي ، الملقب ب «كربزان» ، المتوفى

__________________

(١) المستدرك وتلخيصه ٣ / ٢١١.

(٢) سير أعلام النبلاء ١٥ / ٤٤٤.