عليه‌السلام ، في جملة الآيات ، حيث قال : «الثامنة والستون : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). كان علي عليه‌السلام منهم» (١).

وهل من شك في أن عليا عليه‌السلام من أولي الأمر ، حتى يحتاج إلى دليل؟!

ومن هنا لم يناقشه ابن روزبهان في رده ، إلا أنه قال : «هذا يشمل سائر الخلفاء ، فإن كلهم كانوا أولي الأمر ، ولا دليل على مدعاه».

إذن ، لا كلام في أن عليا عليه‌السلام من أولي الأمر ، فتجب طاعته ، وإنما الكلام في شمول الآية لغيره ، ممن تولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالجمهور على وجوب طاعة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، ومعاوية ، ويزيد ، والسفاح ، والمتوكل ، و ... إلى يومنا هذا ، لكونهم ولاة الأمر!! والإمامية ينكرون شمول الآية المباركة إلا لعلي والأئمة عليهم‌السلام من بعده!

والعمدة أن الآية المباركة تدل على العصمة ، وهذا ما اعترف به إمام القوم الفخر الرازي ، في تفسيره الكبير (٢) ، لكنه وقع في حيص بيص ...

أما عصمة أئمتهم منذ اليوم الأول ، وحتى الآن ، فمنتفية ...

وأما كون المراد خصوص أئمة أهل البيت المعصومين ... فتأبى نفسه الاعتراف به ...

فلجأ إلى إحداث قول ثالث ، وهو كون المراد عصمة الأمة!!

إن الآية المباركة تخاطب الأمة بإطاعة (أولي الأمر) منها ووجوبها

__________________

(١) نهج الحق وكشف الصدق : ٢٠٣ ـ ٢٠٤.

(٢) التفسير الكبير ١٠ / ١٤٤ ـ ١٤٦.