التي وقعت بالمدينة في آخر إمرة يزيد ـ وهي مشهورة ـ مزيد شقاوته وخذلانه ، ويتحقق أنه لم يندم على ما صدر منه ـ يعني من قتل الحسين (عليه‌السلام) وأصحابه وسبي الذرية الطاهرة ـ بل كان مصرا على ذنبه ، مستمرا في طغيانه إلى أن أقاد منه المنتقم الجبار ، وأوصله إلى دركات النار. انتهى.

قلت : وكل واحد من هذه الأمور يقتضي ـ بانفراده ـ جواز اللعن فكيف إذا اجتمعن؟! فإن جوازه حينئذ يكون آكد ، غير مشوب بشبهة.

ولنعم قول الآلوسي (١) : لو سلم أن الخبيث كان مسلما فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان.

قال : وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ، ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين. انتهى.

هذا ، ومما يدل على جواز لعن هذا الفاسق الفاجر والمتهتك الماجن ، فسقه الذي لا يتصور له غاية ، وقد مر عن الغزالي أن الفسق من الصفات المقتضية للعن.

وليس على وجه البسيطة من ينكر فسق هذا اللعين وتماديه في الفجور إلا من كابر الحق والضرورة من أوليائه ، وهذا لا ينبغي التكلم معه ، بل حكى ابن حجر في الصواعق (٢) الاتفاق على فسقه.

وقال في الزواجر (٣) : إنه كان فاسقا سكيرا متهورا في الكبائر بل فواحشها.

__________________

(١) روح المعاني ٢٦ / ٧٣.

(٢) الصواعق المحرقة : ٢٢٢.

(٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر ٢ / ٦٠.