اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع " (١).

وهذا الكلام يدل على أن أسانيد الأخبار قد حظيت بعناية الصدوق (رحمه‌الله) على وفق مناهج المتأخرين ، وهو المطلوب.

ويرد عليه : إن الشيخ الصدوق (رحمه‌الله) نفسه جوز العمل بهذا الحديث على الرغم مما فيه من موهن بتصريحه ، إذ قال عن رخصته : «فمن أخذ بها لم يكن مخطئا ، بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي ، وأن الإطلاق هو رخصة ، والرخصة رحمة» (٢).

وإذا كان العمل بالحديث الذي يرويه ثلاثة أنفس من المجاهيل ، مع انقطاع إسناده عملا صحيحا بنظر الصدوق (رحمه‌الله) ، فلا شك أن اعتبار الحديث لم يخضع إلى العناية بالإسناد بل لاعتبارات علمية أخرى كالاحتفاف بالقرائن الدالة على حجية الخبر ، وإلا اقتضى التنبيه على فساد العمل بموجبه لخلوه من تلك القرائن مع مجهولية رواته وانقطاع إسناده.

٤ ـ رد أخبار الضعفاء : مثل قوله في باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا : «جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب ابن وهب وهو ضعيف ، والذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب ...» (٣).

ويرد عليه : ما أوردناه على الاستدلال بقوله في باب إحرام الحائض المتقدم آنفا ، إذ لا يعد تجنب الصدوق (رحمه‌الله) روايات الضعفاء في حالات تعارضها مع ما هو أقوى منها دليلا على تجنبها في حالة عدم وجود

__________________

(١) الفقيه ١ / ١٦٢ ح ٧٦٤ باب ٣٩.

(٢) الفقيه ١ / ١٦٢ ذيل ح ٧٦٤ باب ٣٩.

(٣) الفقيه ٤ / ٢٥ ذيل ح ٥٨ باب ٤.