٣ ـ استخراج تلك الأحاديث من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعول.

٤ ـ تفصيل ما حذفه من الأسانيد في آخر الكتاب ، وهو ما يعرف ب : مشيخة الصدوق ، أو : مشيخة الفقيه أيضا.

ولما لم تكن تلك المشيخة مستوفية لسائر طرق المصنف إلى من ذكرهم في متن الكتاب ، إذ ترك الكثير منهم ، كما أنه أكثر من إيراد الأحاديث فيه مع نسبتها إلى المعصوم (عليه‌السلام) رأسا بلا أدنى واسطة ، ولا علاقة للمشيخة بذلك ، لذا وقع الكلام في مراسيل الصدوق (قدس‌سره) ، واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال ، هي :

القول الأول : الأخذ بها مطلقا.

القول الثاني : عدم اعتبارها مطلقا.

القول الثالث : التفصيل.

أدلة القول الأول (١) :

إن دليل اعتبار مراسيل الفقيه مطلقا يقوم على أساس تفسير شهادة الصدوق (رحمه‌الله) بصحة أخباره بنحو مطلق ، إذ صرح في مقدمة الكتاب بأنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصد إيراد ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة فيما بينه وبين الله عزوجل.

ويرى القائل باعتبار مرسلات الصدوق مطلقا اعتماده (رحمه‌الله) في تلك

__________________

(١) نود التذكير بأنا حاولنا تتبع ما يصلح كدليل للأقوال الثلاثة المذكورة ـ لا سيما أولها ـ في سائر كتب الصدوق (رحمه‌الله) وغيرها ، وأما مناقشاتها فهي وإن لم يذكر أغلبها في غير هذا البحث إلا أنها لا تعبر عن رأينا النهائي في مراسيل الصدوق (رحمه‌الله) إلا بالقدر الذي ينسجم مع ما سنذكره بعنوان : «مناقشة وتقويم».