المتواترة ، أو بعموم السنة ، أو بالدليل العقلي ، أو كان مقبولا بين الأصحاب ، أو انضم إليه ما يؤكده ، كأن جاء من وجه آخر مسندا (١) ، وقد جعل بعضهم هذا القول أقوالا بعدد تلك القرائن!

١٦ ـ يحتج بالمرسل إذا لم يكن بالباب سواه (٢) ، سيما إذا كان دالا على أمر محضور (٣).

١٧ ـ يحتج بالمرسل ـ عند الاعتضاد ـ ندبا لا وجوبا (٤).

١٨ ـ التفريق في المرسل بين حذف الواسطة وإسقاطها مع العلم بها ، وبين ذكره مبهما ، فيقبل في الأولى دون الثانية (٥).

١٩ ـ قبول مرسل العدل المنسوب إلى المعصوم (عليه‌السلام) رأسا بإسقاط كافة الوسائط ، وأما مع ذكر الواسطة ، فلا (٦).

٢٠ ـ قبول مراسيل العدل إذا صرح بصحتها مثل مراسيل الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ، إذ صرح بمقدمته بصحة جميع ما يورده فيه ، وسيأتي مفصلا في هذا البحث.

هذه هي أهم تفريعات القول الثالث عند الفريقين وهي بمعظمها تدور حول أربعة محاور ، هي :

١ ـ عدالة المرسل ووثاقته تارة ، وتحريه في ما يرويه أخرى ، وتصحيح ما يصح عنه ثالثة.

__________________

(١) وصول الأخيار : ١٠٧.

(٢) تدريب الراوي ١ / ١٠٦.

(٣) نهاية الدراية : ١٩٣ ـ ١٩٤.

(٤) تدريب الراوي ١ / ١٠٦ ، نهاية الدراية : ١٩٣ ـ ١٩٤.

(٥) أصول الحديث ـ للسبحاني ـ : ٩٥ ـ ٩٦ ، ولم ينسبه لأحد ، ولم أجده عند غيره.

(٦) مقباس الهداية ١ / ٣٥٩.