٥ ـ لا يحتج بمرسل الصحابي ، ويكون حكمه كحكم غيره من المراسيل إلا أن يتبين أن ذلك الصحابي لا يرسل إلا ما سمعه من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ، نسب إلى أبي إسحاق الإسفراييني (١).

٦ ـ قبول مراسيل التابعين (كبارا كانوا أم صغارا) مع قبول مراسيل غيرهم بشرط الاستواء في العدالة (٢).

٧ ـ الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب فقط من بين مراسيل التابعين (٣) ، لأن مراسيله وجدت كلها مسندة من جهة غيره (٤) ، هذا مع أن «في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح» باعترافهم! (٥).

٨ ـ قبول مراسيل أهل القرون الثلاثة بشرط أن تعتضد بغيرها (٦).

٩ ـ يقبل المرسل ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلا ، وهو قول مالك ، وأهل المدينة ، وأبي حنيفة ، وأهل العراق ، وغيرهم (٧).

١٠ ـ قبول مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه والتحري في الرواية عنهم ، دون من لم يعرف بذلك (٨) ، وقد مثلوا بمراسيل الشعبي ومجاهد! هذا مع أن في مراسيلهما احتمال الأخذ عن كعب الأحبار من جهة أبي هريرة ، فلاحظ.

__________________

(١) قواعد التحديث : ١٤٣.

(٢) الكفاية : ٣٨٦.

(٣) نهاية الدراية : ١٩٣ ـ ١٩٤.

(٤) تدريب الراوي ١ / ١٠٦.

(٥) الكفاية : ٤٠٤.

(٦) النكت على كتاب ابن الصلاح : ٢٠٢.

(٧) الكفاية : ٣٨٤.

(٨) نهاية الدراية : ١٩٣ ـ ١٩٤.