زهاء الأربعين قولا ، وكان قسم منها متداخلا إذ يمكن ضم بعضه إلى بعض ، وقد حاولت الجمع بينها ما أمكن ، وهي :

١ ـ قبول مراسيل الصحابة ، ورد ما عداها (١) ، قاله بعض من ذهب إلى القول بعدم حجية المرسل مطلقا ، وهو الأشبه بالصواب عند الخطيب البغدادي (٢).

٢ ـ قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين (٣) ، لتحقق العدالة فيهم ، مع كون التابعي الكبير لا يكاد يروي إلا عن الصحابة (٤) ، وأما إذا روى عن غيرهم فينبه عليه ، ولهذا كانت لمراسيلهم مزية على مراسيل غيرهم (٥).

٣ ـ قبول مراسيل الصحابة مطلقا وبلا قيد أو شرط ، وقبول مراسيل التابعين الكبار بشروط معينة ، ورد ما عداها ، ذهب إليه الشافعي ـ كما مر في موقفه من الحديث المرسل ـ.

٤ ـ حجية مراسيل أهل القرون الثلاثة كلهم (٦) ، لعدالتهم!! وقد نسبوا إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) جملة من الأحاديث في عدالتهم! وهو قول مالك بن أنس (٧) ، واختاره بعض محققي الأحناف (٨).

__________________

(١) نهاية الدراية : ١٩٣ ـ ١٩٤.

(٢) الكفاية : ٣٨٥.

(٣) النكت على كتاب ابن الصلاح : ٢٠٢ ، نهاية الدراية : ١٩٣ ـ ١٩٤.

(٤) الكفاية : ٤٠٤.

(٥) الكفاية : ٤٠٤.

(٦) نهاية الدراية : ١٩٣ ـ ١٩٤.

(٧) النكت على كتاب ابن الصلاح : ٢٠٢.

(٨) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣ / ٣.