مسلم بن الحجاج بعدم صلاحية المرسل للاحتجاج ، مع أنه قد احتج قبل ذلك بحديث مرسل عن عائشة ، فقال : «وقد ذكر عن عائشة أنها قالت : أمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) أن ننزل الناس منازلهم» (١).

وهذا الحديث وإن أخرجه أبو داود في سننه مسندا إلى ميمون بن أبي شبيب ، عن عائشة ، إلا أنه قال في ذيله : «قال أبو داود : ميمون لم يدرك عائشة» (٢).

ولا يمكن الاعتذار عن مسلم بأنه أورده في خطبة الكتاب لا في أبوابه حتى يكون محتجا به ، لأنا وجدناه قد بين منهجه في خطبة الكتاب مستدلا عليه بالحديث ، ولهذا نجده قد أسند جميع ما ذكره من الأحاديث في خطبته سوى حديث عائشة وهو علامة الاحتجاج.

على أن محقق الكتاب قد اضطر إلى تخطئة أبي داود على ما قال ، لكي يسلم الصحيح من الإرسال!! مع أن نفي المراسيل عن صحيح مسلم مما لا وجه له خصوصا بعد احتجاجه بمرسل أبي العلاء ابن الشخير في صلب كتابه ، وقد صرح السيوطي بأن هذا المرسل لم يرو موصولا في صحيح مسلم ، ولا موصولا عن الصحابة من وجه يصح (٣).

والخلاصة : إن مسلما وإن لم يرد على خصمه بشأن ما قاله عن المرسل ، إلا أنه لا يعد بمثابة قوله ما لم يثبت عدم احتجاجه بالمرسل مطلقا ، والثابت خلافه.

هذا ، وقد احتج من رد المرسل مطلقا ، بأن الخبر إنما يكون حجة

__________________

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ١ / ١٧٠.

(٢) سنن أبي داود ٤ / ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ح ٤٨٤٢ من كتاب الأدب.

(٣) تدريب الراوي ١ / ١٠٨.