باعتبار أوصاف في الراوي ، ولا طريق لمعرفة تلك الأوصاف في الراوي إذا كان غير معلوم ، والعلم به إنما يحصل بذكر اسمه ونسبه لكي يفتش عن حاله ، فإذا لم يذكر ذلك لم يحصل العلم به ولا بأوصافه فيتحقق انقطاع الخبر عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فلا يكون حجة (١).

وقد أشار السيوطي إلى ذلك بأنه : إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله ، فرواية المرسل أولى بأن لا تقبل ، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال (٢).

وقال ابن حجر عن الحديث المرسل : «وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف ، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ، ويحتمل أن يكون تابعيا ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ، ويحتمل أن يكون ثقة ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمله عن تابعي آخر ، وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد» (٣) وهو احتمال أن يكون ذلك التابعي ضعيفا أو ثقة.

وخلاصة الدليلين الأول والثاني ، إن المرسل رواية عن مجهول فلا يقبل.

وفيه : إن هذا يصدق على المرسل المحض الذي لم يعتضد بأية قرينة دالة على صدقه ، ولا بشهادة معتبرة على أن مرسله لا يروي إلا عن ثقة ، وأيدها الاستقرار ، أو شبهه (٤).

__________________

(١) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣ / ٣.

(٢) تدريب الراوي ١ / ١٠٣ ، قواعد التحديث : ١٣٣.

(٣) نخبة الفكر ، مخطوط ، ورقة : ٣٤ / ب.

(٤) إذا كانت هناك شهادة معتبرة بحق شخص بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة ، فإن كانت تلك الشهادة عن استقراء فهي ، وإلا فلا ينتفي اعتبارها عند وجود رواية له عن