والصواب من بين هذه الأقوال هو القول الأخير ، وهو ما تجده صريحا في رسالة الشافعي ، فقد ذكر فيها ستة شروط لقبول مراسيل كبار التابعين ، وهي باختصار :

١ ـ إذا أسند المرسل أحد الحفاظ إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فهو صحيح (١).

وهذا الشرط اعترض عليه الرازي بأنه يجب أن يكون العاضد غير منتهض الإسناد ، ليكون الاحتجاج بالمجموع ، وإلا فالاحتجاج يكون بالمسند (٢).

وأجيب عنه «بأنه بالمسند تبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة ، وتظهر الفائدة في صيرورتهما دليلين يترجح بهما عند معارضة دليل واحد» (٣).

٢ ـ أن يرسل من طريق آخر غير الأول (٤).

٣ ـ أن يوافق قولا للصحابة حتى ولو كان ذلك القول اجتهادا! (٥).

ويؤخذ عليه : أن قول الصحابة ليس حجة كما مر ، وعلى أية حال ، فإنه إذا كانت آراء وأقوال الصحابة بهذه المثابة عند الشافعي ، فمما لا شك فيه أن تكون مراسيلهم حجة عنده.

٤ ـ أن يفتي أهل العلم بمضمون الحديث المرسل (٦) ، وهذا ما يعبر عنه عند الإمامية باعتضاد المرسل بالشهرة الفتوائية.

__________________

(١) رسالة الشافعي : ٤٦٢ رقم ١٢٦٥.

(٢) تدريب الراوي ١ / ١٠٦.

(٣) نقل جوابهم الشهيد الثاني في شرح البداية : ٥١.

(٤) رسالة الشافعي : ٤٦٢ رقم ١٢٦٦ و ١٢٦٧ و ١٢٦٨.

(٥) رسالة الشافعي : ٤٦٢ ـ ٤٦٣ رقم ١٢٦٩.

(٦) رسالة الشافعي : ٤٦٣ رقم ١٢٧٠.