بينما نجد من صرح بخلاف ذلك ، وزعم : «أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل» (١).

وذهب آخرون إلى القول بحجية بعض المراسيل عند الشافعي كمراسيل سعيد بن المسيب (٢) ، وأنه لا يقبل غيرها من المراسيل (٣).

وقيل : إنه اشتهر بقبول مراسيل الصحابة ، ومراسيل سعيد بن المسيب (٤).

ومن أصحاب الشافعي من يقول أن مذهبه قبول مراسيل سعيد بن المسيب والحسن البصري (٥).

هذا ، وقد بين قسم منهم شرط الشافعي في قبول المرسل ، فقال : «وقول الشافعي : يقبل [أي : المرسل] إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر تباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ، ليترجح كون احتمال المحذوف ثقة في نفس الأمر» (٦) ، أي : في الإسناد الأول.

وزاد بعضهم على هذا الشرط شروطا أخر ، إن توفر واحد منها في المرسل قبله الشافعي (٧).

وقيد آخرون شروط الشافعي لقبول المرسل بمراسيل كبار التابعين فقط لا كل مرسل (٨).

__________________

(١) شرح علل الترمذي : ١٨٢.

(٢) تقريب النواوي كما في شرحه تدريب الراوي ١ / ١٠٤.

(٣) شرح تنقيح الفصول : ٣٨٠ ، عن أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية : ٣٢٣.

(٤) مستدركات مقباس الهداية ٥ / ٣٥٧.

(٥) توجيه النظر إلى أصول الأثر / الجزائري : ١٥٢ ، وشرح علل الترمذي : ١٨١.

(٦) نخبة الفكر ـ مخطوط ـ ورقة : ٣٥ / أ.

(٧) الإحكام في أصول الأحكام ـ الآمدي ـ ١ / ٢٩٩ ، فتح المغيث : ٣٨ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية : ٣٩٨ ، أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية : ٣٢٤.

(٨) قواعد التحديث : ١٣٤.