فلو سلَّمنا قول ٱبن حبّان في الحسن بن صابر وصدّقناه ، فإنّ حديثه هذا ليس منكَراً ، لوجود المتابع ، فلا وجه لردّ حديثه جملةً .

ولعلّ في إيراد ٱبن حبّان حديثاً آخر في ترجمته ـ شاهداً علىٰ مقالته ـ دون حديث الباب إشعاراً بما ذكرنا ، والله أعلم .

وبالجملة :

فقوله في الرجل « منكَر الحديث » لا يدلّ علىٰ أنّ كلّ ما رواه منكَر حتّىٰ هذا الحديث ـ كما مرّ عن الذهبي ـ بل جاز أن يراد به أن له مناكير وقعت في أحاديثه ، كما قالوا ذلك في جماعة ، كإبراهيم بن المنذر الحزامي ، والحكم بن عبد الله البصري ، والفضل بن موسىٰ السيناني ، ومحمّد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ ـ الذي إليه المرجع في حديث « إنّما الأعمال بالنيّات » ـ ومحمّد بن طلحة بن مصرف الكوفي .

وهؤلاء احتجّ بهم البخاريّ وغيره ، فتبيَّن فساد رأي من ردّ الحديث من المتأخّرين اغتراراً بكلام ٱبن حبّان ، وٱنكشف وهن قول الألبانيّ : إنّ الحسن هذا متّهم ، ووهىٰ .

وكذا تعقّبُه علىٰ المُناوي ـ إذ أعلّ حديث الترجمة في فيض القدير (١) بقول ٱبن حبّان ـ : بأنّ ذلك يقتضي أنّ إسناده ضعيف جدّاً ، وأنّ قوله في التيسير : « إسناده ضعيف » غاية في التقصير (٢) .

هذا مع جزمه سابقاً بأنّ الحديث موضوع (٣) .

__________________

(١) فيض القدير ٣ / ٥٦٥ .

(٢) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٤ / ٢١٧ .

(٣) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٤ / ٢١٦ .