ممّن يُنْصف ويُعتبَر .

وقال أيضاً (١) : لا يحلّ لك أن تأخذ بقول كلّ جارحٍ في أيّ راوٍ كان ، وإن كان ذلك الجارح من الأئمّة ، أو من مشهوري علماء الأُمّة ، فكثيراً ما يوجد أمر يكون مانعاً من قبول جرحه ، وحينئذٍ يحكم بردّ جرحه . انتهىٰ .

وقال في الأجوبة الفاضلة (٢) : ٱبن حبّان له مبالغة في الجرح في بعض المواضع .

قلت :

حسبك شهادة هذا الخرّيت المتضلّع والناقد المضطلع دليلاً علىٰ ردّ جرح ٱبن حبّان وأمثاله من المتعنّتين المشّدّدين ، كيف لا ( وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ) (٣) .

الخامس : أن يقال : إنّ وصف ٱبن صابر بكونه « منكَر الحديث » ماذا أراد به ؟

فإن عنىٰ أنّه روىٰ حديثاً واحداً ، فهذا غلط فاحش ، لأنّ ٱبن حبّان نفسه روىٰ له في كتاب المجروحين حديثاً آخر غير حديث الترجمة ـ كما مرّ ـ بل ظاهر قوله : « إنّه يروي عن أهل بلده » يعني الكوفة ، يقتضي تعدّد أحاديثه ، فتدبّر .

وإنْ قصد بقوله : « منكَر الحديث » أنّه لا تحلّ الرواية عنه ـ كما حكي عن البخاري ـ فإنّ ذلك جرح مبهم ، يُردّ عليه ، إذ لا يعرف للحسن بن

__________________

(١) الرفع والتكميل : ٢٦٥ .

(٢) الأجوبة الفاضلة : ١٧٩ .

(٣) سورة يوسف ١٢ : ٢٦ .