والجديد في هذه الصياغة للتعريف أمران :

أوّلهما : تقييد الاسم الذي تصحّ تثنيته بكونه نكرة .

والثاني : أن يتّفق الاسمان في المعنىٰ أو المعنىٰ الموجب للتسمية ، مضافاً إلىٰ اتّفاقهما في اللفظ .

وقد قال في شرحه : « فإذا اختلف الاسمان في اللفظ لم يثنّيا ، إلّا أن يغلب أحدهما علىٰ الآخر ، فيتّفقا ، وذلك موقوف علىٰ السماع ، نحو ... القمرين في الشمس والقمر ... وإذا اتّفقا في اللفظ والمعنىٰ ، أو المعنىٰ الموجِب للتسمية ، وكانا نكرتين ، ثنّيا ، نحو قولك في المتّفقي اللفظ والمعنىٰ : رجلين وزيدين ، وفي المتّفقي اللفظ والمعنىٰ الموجِب للتسمية : أحمرين ، في ثوب أحمر وحجر أحمر ... وإنْ كانا معرفتين باقيتين علىٰ تعريفهما لم يثنّيا ، نحو قولك : زيد وزيد ، تريد زيد بن فلان ، وزيد بن فلان » (١) .

وقال ابن مالك ( ت ٦٧٢ هـ ) في تعريفه : « التثنية جعل الاسم القابل دليل اثنين متّفقين في اللفظ غالباً ، وفي المعنىٰ علىٰ رأي » (٢) .

ومراده بـ « القابل » هو ما يقبل التثنية ، أي ما كان له واحد من لفظه ، وممّا قيل في شرحه : « ليس المراد بالجعل وضع الواضع ، فيدخل ( زكاً ) (٣) من الموضوع لاثنين ، بل الجعل تصرّف الناطق بالاسم علىٰ ذلك الوجه ، وقال المصنّف : جعل الاسم أَوْلىٰ من جعل الواحد ؛ لأنّ المجعول مثنّىً

__________________

(١) المقرّب ٢ / ٤٠ ـ ٤١ .

(٢) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمّد كامل بركات : ١٢

(٣) الزكا : الشفع من العدد ... والعرب تقول للفرد خَساً ، وللزوجين اثنين زكاً ... وقيل لهما زكاً ؛ لأنّ الاثنين أزكىٰ من الواحد .