( ت ٣٦٨ هـ ) (١) .

ومن أقدم النحاة الّذين وجدتهم يقتصرون علىٰ كلمة ( المثنّىٰ ) عنواناً للمعنىٰ الاصطلاحي :

ـ ٱبن معطي ( ت ٦٢٨ هـ ) في كتابه الفصول الخمسون .

ـ ٱبن عقيل ( ت ٦٧٢ هـ ) في شرحه علىٰ ألفيّة ابن مالك .

ـ ٱبن هشام ( ت ٧٦١ هـ ) في كتبه : شرح شذور الذهب ، وشرح قطر الندىٰ ، وأوضح المسالك إلىٰ ألفيّة ابن مالك .

ثانيّاً : تعريفه :

أَوّل تعريف اصطلاحي للمثنّىٰ هو ما يمكن استخلاصه ممّا ذكره الزجّاجي ( ت ٣٣٧ هـ ) في بيان معنىٰ التثنية ، من أنّها : « ضمّ ٱسم إلىٰ ٱسم مثله في اللفظ ... بأن يقتصر علىٰ أحدهما ... ويؤتىٰ بعلم التثنية آخراً ، وذلك قولك : رجل ورجلٌ ، ثمّ تقول : رجلان » (٢) .

وقوله : « مثله في اللفظ » احتراز من الاسمين المتغايرين لفظاً ، كزيد وبكر ؛ فإنّه لا يصحّ تثنيتهما .

والملاحظ أنّ هذا التعريف وأمثاله ممّا سيأتي ، هو في الواقع تعريف بكيفية تصرّف المتكلّم بالاسم بالنحو الذي يلزم منه تحويله من مفرد إلىٰ مثنّىً ، أي أنّه تعريف باللازم ( المثنىٰ ) عن طريق التعريف بالملزوم ( عملية الضمّ التي يقوم بها المتكلّم ) .

__________________

(١) شرح كتاب سيبويه ، السيرافي ، الجزء الأوّل ، تحقيق رمضان عبد التوّاب ، ومحمود فهمي حجازي ، ومحمّد هاشم عبد الدائم ، ص ١٣٦ .

(٢) الإيضاح في علل النحو ، أبو القاسم الزجّاجي ، تحقيق مازن المبارك : ١٢١ .