مدفوع وغير مسموع عند من لم يقل بوجوبه (١).
نعم ، المسلم (٢) إفادة حسن الترتيب ، وهو غير مهم في العرض الذي سيقت الآية لأجله حتى ينسد به الخلل اللازم من الفصل المذكور.
ولا يمكن الجمع بين مقتضاهما (٣) ، لأنه مخالف للإجماع ، إلا لناصر الحق من الزيدية (٤).
ولا يمكن أن يقال بالتخيير ، لأنه أيضا مخالف للإجماع ، وقد
__________________
والمسح من غير ترتيب ولا قِران ، ثم كان الترتيب باعتبار فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».
وسيأتي مزيد بيان لعدم وجوب الترتيب في كلمات العامّة في الهامش الآتي.
(١) ذهب المالكية إلى عدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء ، فيجوز عندهم الابتداء بالرجلين والانتهاء بالوجه ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والاَوزاعي ، والليث بن سعد ، والمُزني ، وداود بن علي ، وعليه تكون فائدة التنبيه على وجوب الترتيب بالفصل المذكور سالبة بانتفاء الموضوع عند هؤلاء جميعاً.
انظر المنقول عنهم في عدم وجوب الترتيب في : أحكام القرآن ـ للجصاص ـ ٢/٣٦٠ ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ١/٥٥ ، وبدائع الصنائع ١/٢١ ، والهداية ١/١٢ ، وبداية المجتهد ١/١٧ ، ومقدمات ابن رشد ١/٥٤ ، والمغني ١/١٥٦ ، والمجموع شرح المهذب ١/٤٤٣ ، والشرح الكبير ١/١٤٩ ، وفتح العزيز ١/٣٦١ ، والجامع لاَحكام القرآن ٦/٩٨ ، وسبل السلام ١/٧٥ ، وفتح القدير ١/٣٠ ، واللباب ١/١١ ، وبغية السالك ١/٤٧ ، وشرح العناية ـ للبابرتي ـ والكفاية على الهداية كلاهما في هامش فتح القدير ١/٣١ ، واستدل في الاَخير على عدم الترتيب ، بالسُنّة ، والاِجماع ، والعقل.
(٢) «المُسلَّم» لم ترد في «م».
(٣) في حاشية «م» ، وبإزاء لفظ مقتضاهما : «إنّ الغسل والمسح كلاهما ـ كما مرّ ـ مذهب إمام الزيدية».
أقول : لعلّ كاتب هذه الحاشية لم يلحظ ما قاله المصنّف بعد ذلك ، حيث استنثى صراحة من مخالفة الاِجماع ناصر الحقّ من الزيدية ، ولو كان موضعها في آخر الكلام لكان أوفق.
(٤) انظر الهامش رقم٢ ص ٣٦٩.
وقد ردّ القول بالجمع ـ بين الغسل والمسح ـ الفقيه السمرقندي الحنفي في تفسيره المسمّى بـ «بحر العلوم» ١/٤١٩.