على منزلة أهل البيت (عليهم‌السلام) ، والتقليل من شأنهم ، وإبعادهم عن الحكم ، وإخفاء حقهم وأولويتهم في خلافة الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم).

لأن الناس إذا ما عرفوا ـ من خلال تدوين الأحاديث الشريفة ـ أنها تنص صراحة بالخلافة على أمير المؤمنين (عليه‌السلام) ، وتقديم أهل البيت (عليهم‌السلام) على سائر الناس ، تأكد لهم أن أحداث السقيفة التي مني بها الإسلام والمسلمون فيما بعد ، لم تكن أحداثا عادية ، وإنما أحداثا خطيرة جدا في تاريخ الإسلام السياسي إذ غيرت مجرى الأحداث ، وأقصت أهل البيت (عليهم‌السلام) عن حقهم الشرعي في الخلافة.

وهذا ما يشكل خطرا حقيقيا على السلطة الحاكمة ، وإدانة لها ، بأنها مغتصبة ، ويجب شرعا إزاحتها وإعادة الحق إلى أهله ، ومن هنا ابتليت السنة المطهرة بالمواقف السابقة.

ويمكن أن يضاف إلى ذلك سبب آخر ، وهو أن الخلفاء الثلاثة منحوا أنفسهم صلاحية واسعة في ميادين الاجتهاد في مقابل نصوص الشريعة الإسلامية ، مع تعرضهم المستمر في بداية الأمر إلى انتقادات الصحابة وإثبات أن تلك الاجتهادات مخالفة لما هو ثابت عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (١) ، وكان التراجع عما اجتهدوا به حليفهم ، وباستمرار الحالة ، فإنها أخذت تشكل خطا بيانيا متصاعدا في الاستياء من تلك الاجتهادات المخالفة لروح الشريعة نصا ومضمونا ، مما حملهم على اتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقف حالة الاعتراض والتذمر عند رؤوس الصحابة وذلك بحسم مادتها ، وهو الحديث!

__________________

(١) راجع «النص والاجتهاد» للسيد شرف الدين ، ففيه نماذج كثيرة جدا من اجتهادات الخلفاء الثلاثة في مقابل النص.