الصفحه ٣٦ : أنه خبر مبتدأ محذوف أي الحكم الذي قررناه ذلك أو
مبتدأ خبره محذوف أي ذلك الحكم هو الحق والحكم الأول هو
الصفحه ٢٥٤ : مع أن
مقتضى المقام إظهار تساوي نسبته إلى المتحاكمين لاستمالتهم نحو المنزل واستنزالهم
إلى قبول حكمه
الصفحه ١٦٨ : خرجوا من قبضة حكمه سبحانه طرفة عين. ونقل
الإمام القول بعود الضمير على الرسل أي أنهم يموتون كما يموت بنو
الصفحه ٢٥٦ : وأعدل منه ولا بما هو مثله فكيف يتصور ابتغاء حكم غيره تعالى.
والمراد بالأصدق الأبين والأظهر صدقا فلا يراد
الصفحه ٣٣٢ : وقال : إن الخبر في
حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي وليس ابن مسعود ككعب الأحبار ممن يتلقى من
كتب
الصفحه ٣٨١ : العرب تعطي المضاف حكم المضاف إليه في التذكير والتأنيث إذا صح
الاستغناء عنه وهو أمر مشهور فالرحمة
الصفحه ١٨ : .
وليس تخصيص هذه
المراتب بالذكر لتخصيص الحكم بها بل لبيان التعدد والتكرار بالغا ما بلغ ، والمعنى
أنهم إذا
الصفحه ٥٠ : الميت. وادعى أن الحكم منسوخ إذا كان الاثنان
شاهدين فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث
الصفحه ٥١ : سيق لبيان أن ما ذكر مستتبع للمنافع وارد على
مقتضى الحكمة والإشارة إلى الحكم السابق تفصيله ، وقيل : إلى
الصفحه ٦٥ : ، وقيل : بدل من الضمير بدل كل من كل. ورده الزمخشري في الكشاف بأن المبدل منه
في حكم التنحية والطرح فيلزم
الصفحه ٦٦ : التي من جملتها الثواب والعقاب
الحكيم الذي لا يريد ولا يفعل إلا ما فيه حكمة ، والمغفرة للكافر لم يعدم
الصفحه ١٦٠ : إلى تكذيب القرآن أو عدم الالتفات إلى
النهي عنه والوعيد عليه في حكمي وقدرتي حتى أجيء به أي ليس أمره
الصفحه ١٨١ : بجميع اعتباراته
التي منها كونه سبحانه مبدأ لإفاضة وجوداتها عليها بمقتضى الحكمة فيمكن أن يقال :
إن
الصفحه ٢١٩ : ونحوه
مما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلىاللهعليهوسلم ، منها أن وراء أرضنا بحرا
الصفحه ٢٤٩ : مراعاة للحكمة تفضلا وإن
اختيارهم فيما لا يزال تابع للإرادة الأزلية المتعلقة باختيارهم لما اختاروه فهم