الصفحه ١٧٣ : هذا الحدّ ، اما الجواز فلا.
واعترض عليه الكنز
(٢) بأنه لا بدّ لمنع من مفعولين ، والثاني لا يمكن أن
الصفحه ١٨٥ : وَآتُوا
الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً)(١) فليتأمّل.
وفي الكنز (٢) إشارة إلى قوله
الصفحه ١٩١ : الثّاني (٢) محمّد بن علي الجواد عليهالسلام وفي الكنز :
وبه قال سعيد بن
جبير والزجّاج والفرّاء ويؤيّده
الصفحه ١٩٦ : كالأوّل واختاره في الكنز (٥) قال : ونقل عن ابن بابويه من أصحابنا واختاره الزّمخشريّ ،
وفيه نظر لا يخفى
الصفحه ١٩٧ : .
(٤) انظر نيل الأوطار
ج ٢ ص ٢٩٦ نقلا عن البيهقي والدارقطني.
(٥) قد بينا في كنز
العرفان ج ١ ص ١٣٢ ان الحديث
الصفحه ٢٢٨ : من البرّ كذا
في الكنز (٢).
والذي يظهر من
اللّغة وأكثر التّفاسير المعتبرة أنّ المراد بالتحيّة
الصفحه ٢٣٢ :
الكنز أنّ عليه
اتّفاق الجمهور من الفقهاء والمفسّرين ، غير ظاهر عندنا ، ويخالفه ما رووه في
صحاحهم
الصفحه ٣٣٣ : ،
لأنّ حمله على الخصوص بغير دليل لا وجه له ، وفيه نظر واضح.
وفي الكنز (١) بعد ذكر سبب النزول : فنزلت
الصفحه ٣٤٤ : لكونه مالا قاله صاحب الكنز (١).
الخامسة
والسادسة في الروم [٣٨] (فَآتِ ذَا الْقُرْبى
حَقَّهُ.)
في
الصفحه ٣٦٤ : وَعَلانِيَةً) هما اسمان وضعا موضع المصدر على الحال ، أي
__________________
(١) رواه في كنز
العرفان
الصفحه ٣ :
ص ١٣ وص ١٤ وص ٢٨ ج ٥ فيض القدير وكنز العمال ج ١ ص ٤٩٣ الرقم ٢٤٩٢ وطبقات الشافعية
للسبكى ط ١٣٨٣ ج ١ من
الصفحه ١٠ : ء
ج ١ ص ١١٩ وترى في منتخب الكنز ج ٤ ص ٥٨ بهامش المسند أيضا حديث رافع بن خديج.
الصفحه ٢٩ : كنز العرفان ج ١ ص ١٨ ومسالك الافهام ج ١ ص ٥٨
(٢) إشارة إلى
الرواية المروية في التهذيب ج ١ ص ٥٧ الرقم
الصفحه ٤٩ :
__________________
(١) البيضاوي ج ٢ ص
٨٨ ط مصطفى محمد.
(٢) المجمع ج ٢ ص ٥٢
ومثله في كنز العرفان ج ١ ص ٢٩.
الصفحه ٧٠ : الإزار ، وهو قول للمرتضى منّا (٣) ويؤيّد
__________________
(١) رواه في كنز
العرفان ج ١ ص ٤٣ وفي