الصفحه ٢١ : الأخبار ص ٦٥ في من اوصى
بشيء من ماله
٣٢ ـ ٢٦٧٣٩ ج ١٤ ص ٥٤٤ عن الفقيه ج ٢ ص
١٤٥ في حكم وطي جارية الولد
الصفحه ٢٢ : ج ٩ ص
٥
٤٩ ـ ٣٠١٧٧ ج ١٦ ص ٤٠٤ عن البحار
الحديثة ج ١٠ ص ٢٥٤ والأحاديث السبعة في حكم الجريث وأمثاله من أنواع
الصفحه ٢٣ : والحديثان في حكم الجد مع الاخوة
٦٥ ـ الرقم ٣٢٧٤٦ ج ١٧ ص ٤٩٧ عن التهذيب
ج ٩ ص ٣٠٨ والاستبصار ج ٤ ص ١٦٠
٦٦
الصفحه ٣٧ : ، وليس الوجوب أمرا شرعيا منشأ بإنشاء الأمر بل أمر
عقلي من جهة حكم العقل بوجوب اطاعة الأمر ، فإن العقل
الصفحه ٣٩ : اللحية أو كثيفة كما دلّت عليه روايات صحيحة ، ولا على التكرار ، ولا عدمه بل
حكمه ثانيا وثالثا معلوم من
الصفحه ٤٨ : واحد» (١) وليس رافعا بالكلّيّة ، فان حكمه يزول بزوال العذر ،
والتمكّن من المبدل.
وقال شيخنا
المحقّق
الصفحه ٩٧ : فيه في الأمر بل منشأ استفادة الوجوب حكم العقل بوجوب طاعة
الأمر وهذا الحكم فيما لم يرخص في تركه ويأذن
الصفحه ١١٠ : ، مثل أن يتوهّم المدح على الحفظ من الأزواج والإماء أيضا ، وتمهيد حكم
آخر كما هنا ، ولا في معروف الحسن
الصفحه ١٧٤ : إنكار
وجود أظلم على المبالغة كما قد يشعر به كلام الكشاف حيث قال : هو حكم عامّ لجنس
مساجد الله ، وأنّ
الصفحه ٢٤٩ :
اعتقاد وجوبها من
المشرك ، والحكم المعلّق على مجموع لا يتحقّق إلّا مع تحقّق المجموع ويكفي في حصول
الصفحه ٢٧ : بل الصّلاة
من غيرهم ، أو لعدم إتيان غيرهم بهما ، أو لأنّ هذا بيان للحكم عند تحقق إرادتهم
الصّلاة
الصفحه ٣٠ :
الحكمان ، فالاختلاف يبطل قياسهم مع بطلانه في نفسه ، بل يقال حينئذ الاختلاف في
الغاية دليل المخالفة في
الصفحه ٤٠ :
يزيد عليه تعيّنا لأنّه أمر بغسل اليد ، ولم يوجد له ما يخرج شيئا من يده من الحكم
، فيبقى داخلا تحت الحكم
الصفحه ٤٦ : العلاج والحكم بالأخذ بالتخيير وحكم العقل في
الدليلين المتعارضين المتكافئين انما هو التساقط وليس في اخبار
الصفحه ٦٠ : الحكم بالأخبار
أو الإجماع إلّا أن يدلّ دليل على أنه مراد منها.
ويمكن أن يجاب
بأنّ هذا الاحتمال مدفوع