الصفحه ٣٨٤ : ص
٩٠.
(٤) هذا هو الرقم ٤٧٠
من المختار من الحكم من نهج البلاغة وروى الحديث أيضا في أصول الكافي عن ابى
الصفحه ١٠ : ومثله في بدائع المنن في ترتيب
مسند الشافعي ج ٢ ص ٢٣٥ أحاديث عن كتاب سعد في حكم اليمين مع الشاهد.
ويظن
الصفحه ٢٩١ : يكتف في الحكم بالوجوب على مجرّد السماع ، بل قال
نعم إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع
الصفحه ٢٩ :
، والحكم به مشهور بين الأصحاب حتّى ادّعى الشهيد في الذكرى إجماعنا عليه ، وهو
ظاهر جماعة أيضا. نعم الروايات
الصفحه ٣٦٦ : حكمها سائر في كلّ من فعل مثل فعله ، فله فضل السبق
إلى ذلك ، وأجر الاقتداء به ، فله أجره وأجر كلّ من عمل
الصفحه ٤٥ :
وعسرا في الحال أو
المآل وكذلك السفر ، لكن قد يتحقّق مثل أعذار السفر في الحضر ويوجب التيمّم كما هو
الصفحه ٢٩٢ : استماع المأموم وإنصاته له ، أو في حكمه فتأمّل. ثمّ على الحمل على
الوجوب في الصلاة ، يدلّ على عدم جواز
الصفحه ٢٨٩ :
الآخرة فيعودوا
إليها؟ ويجاب بوجوه أحدها أنّهم راجعون بالإعادة في الآخرة عن أبي العالية.
وثانيها
الصفحه ١٨١ :
الشعر في المساجد
فقولوا : فضّ الله فاك إنّما بنيت المساجد للقرآن.
في الكشاف (١) وقال عليهالسلام
الصفحه ٢٢٩ : حيّاك الله على الاخبار من الحياة ، ثمّ استعمل للحكم
والدّعاء بذلك ، ثمّ قيل لكلّ دعاء فغلّب في السّلام
الصفحه ٤٤ :
الأفراد.
وقوله (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) في حيّز (إِذا قُمْتُمْ) كما عرفت ، ونقيضه ما بعده
الصفحه ١٥٦ :
الإعادة كما يفهم من عبارات الأصحاب.
وأما الحكم
المستفاد من الآية بناء على الأوّل فهو إباحة الصلاة في أيّ
الصفحه ١٩٠ : وبحمده كما لا يخفى.
هذا كلّه من غير
حكم بأنّ مراد الآية ذلك ، لعدم ثبوته ، واحتمال غير ذلك قال قوم في
الصفحه ٢٣٦ : ءة عقيب التّسليم عليه ولم يشتغل
بالردّ بطلت صلاته ، لأنّه فعل منهيّ عنه. ولا يريد حصر الحكم في القرا
الصفحه ١٧٨ : الصفات من المسلمين في حكم المسكوت عنه ، فكأنّ هذه الأوصاف حينئذ
لتفخيم شأن عمارة مساجد الله ، وتعظيم