الصفحه ٢٨٢ : حتّى قبل النافلة في المغرب
كما صرّح به في رواية في الفقيه (١) مع ما ورد من تعجيلها وفعلها قبل الكلام
الصفحه ٣٣٦ :
ثمّ على الوجوب هل
يجب على الإمام أو الساعي والفقيه النائب؟ قيل به لأنّ النّائب كالمنوب وقائم مقامه
الصفحه ٣٨٠ : الحسن لوجود إبراهيم بن هاشم في طريقه وقد نبهنا مرارا
انه يعد من الصحيح.
(٢) رواه في الفقيه
الصفحه ٣٨١ : الفقيه أيضا أبو عبد الله مع كونه أبا جعفر ثم المذكور في الكافي المطبوع
والمرآت في حديث ابى جعفر ابن مهران
الصفحه ٣٨٢ : اثنين في غير
__________________
والفقيه ورواه في
الوسائل الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة باب
الصفحه ٣٨٣ : في ماله مكان حقا من ماله وطوقه الله حية مكان
طوقه الله به حية ولم يرو حديث الفقيه وفيه أيضا قليل
الصفحه ٣ : العالم في شرح خطبة المعالم ج ١ ص
٥ ومسائل فقهية للسيد شرف الدين ص ٢٤ ومكاتيب الرسول للاحمدى
الصفحه ٦ : .
واما الأقطع فمعناه مقطوع اليد (والقطع
على ما ذكره كرامت حسين في فقه اللسان ج ٢ ص ١٧٧ مصدر فرعى مأخوذ من
الصفحه ٣٢ :
__________________
(١) انظر الفقيه ج ١
ص ١٥٥ الحديث بالرقم ٧٢٤ والخصال ط مكتبة الصدوق ص ٢٩٢ باب الخمسة الرقم ٥٦
والجامع الصغير
الصفحه ٣٧ : ، فيخرج من مصاديق حكم العقل بوجوب الإطاعة انظر البحث في أصول
الفقه للمظفر ج ١ ص ٥٩ و ٦٠.
الصفحه ٤٢ : الرقم ١٦٨ والاستبصار ج ١ ص ٦٢ الرقم ١٨٦ والفقيه ج ١ ص ٥٦ الرقم ٢١٢ والكافي
ج ١ ص ١٠ باب مسح الرأس
الصفحه ٤٣ : وهو المروي في كتب أهل السنة عن على عليهالسلام.
وجمهور فقهاء أهل السنة على وجوب الغسل
فرضا على
الصفحه ٤٦ :
واعترف بدلالة الآية غير واحد من أهل السنة كما يستفاد من مراجعة التفاسير والكتب
الفقهية منهم.
هذا ما
الصفحه ٥٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وقد استدل بالاية على الحكم غير واحد من
التابعين والفقهاء والعلماء لا نطيل الكلام
الصفحه ٥٧ : الكبيرة غير مؤمن ، على أنّ
فيه ما فيه من الإشكال فإنّ الفقهاء لم يذكروا ذلك ، بل ظاهرهم أنّ الفسق لا يمنع