الصفحه ١٢٢ : اللغة
__________________
(١) قد بسطنا الكلام
في كون إسحاق بن عمار موثوقا والحديث الذي هو في طريقه
الصفحه ٤٢ :
خصوص الغسل الخفيف
، ثمّ لو صحّ فلا يصحّ في الآية ، فإنّه على هذا التوجيه مقابل للغسل الخفيف ، فان
الصفحه ٣١٢ : واستحبابها بدونها حملا للأمر
على الرجحان لعدم صحّة الوجوب والاستحباب مطلقا مع الإجماع على الوجوب مع الضرورة
الصفحه ٤١ : الغسل الخفيف
، وأما قول العرب تمسّحت للصلاة أو أتمسّح بمعنى الوضوء ، فان صحّ فهو إطلاق لاسم
الجزء على
الصفحه ١٨٧ : بالسّجود عند الآية إلى جماعة منهم علىّ عليهالسلام وابن عباس وفي التذكرة أنهما سجدا لذلك فان صحّ فبطريق
الصفحه ٢٠٢ : .
__________________
(١) وانظر اللباب
للخازن ج ٤ ص ٤١٦ والكشاف ج ٤ ص ٨٠٧ وفيهما ذكر أقوال أخر أيضا.
(٢) وترى الحديثين في
الفقيه
الصفحه ٢٤٢ : ، وهذا إنّما يتمّ بما قدّمنا كما لا يخفى ، وقيل : ويتفرّع على ذلك عدم
صحّة عبادة من لم يكن عارفا بالله
الصفحه ١١١ : عنده ، ولا
على عدم جوازه ، فان جواز المباشرة لكونها من الأزواج بشرط الصحّة لا يستلزم
الصحّة ، ولا
الصفحه ٥٧ : (حُنَفاءَ) ظاهره على ما تقدّم عدم صحّة عبادة الفاسق سيّما مع إصراره
على الكبائر لأنّه غير مستقيم على طرق
الصفحه ١٢١ : فربما اتّضح
كون التسمية لأنها ركن بمعنى أنّه لو لم يكن ركنا لما صحّ الأمر بإقامتها معبرا
عنها بذلك ، لما
الصفحه ٢٤١ : وينافيه ـ إذا أشير بذلك إلى كون ما
تقدّم أو جعله على الوجه المذكور ـ دلالة واضحة على توقّف صحّة الصّلاة بل
الصفحه ٢٧ :
آيات الطهارة
الاولى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) تخصيصهم بالخطاب إمّا لعدم صحّة الوضوء والغسل
الصفحه ٣٠ :
إلى كلّ رجل على
تقدير صحّة إطلاق الكعب على الظنبوبتين وإرادتهما كما ذكرتم كذلك يصحّ الجمع في
الكعب
الصفحه ٤٦ : وفرضنا صحة أحاديث وردت
في كتب أهل السنة لكن نقول انه كما ورد الغسل في ـ أحاديثهم فكذلك تعين المسح أيضا
الصفحه ٥٥ : ء ج ١ ص ٣٣ والتفاسير عند
تفسير هذه الآية أو تفسير (لِكُلِّ
أَجَلٍ كِتابٌ).
(١) قد عرفت صحة
زيادة اللام