الصفحه ٣٣٥ :
الصحابة وذلك سنة سبع وثمانين.
الصفحه ٣٥٨ : الجميع على الفقراء كما هو ظاهرها لا يناسب الزكاة ، وعن ابن عباس
صدقات السرّ في التطوع تفضل علانيتها سبعين
الصفحه ٣٦٢ : بالرمانى أشهر كان إماما في
العربية علامة في الأدب في طبقة الفارسي والسيرافي معتزليا ولد سنة ست وسبعين
الصفحه ٣٧٢ : ينفقون كمثل حبّة (أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ) يعنى أن النفقة في سبيل
الصفحه ٢٤ : ص ١٦٧ عن
فروع الكافي ج ٧ ص ٤١٤ وص ٤١٥ والتهذيب ج ٦ ص ٢٢٨ في ان الحكم بالبينة واليمين
٧٧ ـ ٣٤٠٦٧ ج ١٨
الصفحه ١٤٦ : :
الأول النصوص خالية عن هذا التعيين فمن
أين صرتم اليه
الثاني ما الحكم في التياسر عن جهة التي
نصب العلائم
الصفحه ٧٩ :
الآية ليست صريحة لاختصاص الحكم بنجاسة الشرك ولم يثبت وجوب تعظيم الشعائر إلى هذه
المرتبة ، والرواية لا
الصفحه ١٩ : على عند ما اقتضى المصلحة
ارائته وحدثوا صريحا عن كتاب على أو نسبوا الحكم الى كتاب على : روى النجاشي عند
الصفحه ٢١ : الأخبار ص ٦٥ في من اوصى
بشيء من ماله
٣٢ ـ ٢٦٧٣٩ ج ١٤ ص ٥٤٤ عن الفقيه ج ٢ ص
١٤٥ في حكم وطي جارية الولد
الصفحه ٢٣ : والحديثان في حكم الجد مع الاخوة
٦٥ ـ الرقم ٣٢٧٤٦ ج ١٧ ص ٤٩٧ عن التهذيب
ج ٩ ص ٣٠٨ والاستبصار ج ٤ ص ١٦٠
٦٦
الصفحه ٣٧ : ، وليس الوجوب أمرا شرعيا منشأ بإنشاء الأمر بل أمر
عقلي من جهة حكم العقل بوجوب اطاعة الأمر ، فإن العقل
الصفحه ٣٩ : اللحية أو كثيفة كما دلّت عليه روايات صحيحة ، ولا على التكرار ، ولا عدمه بل
حكمه ثانيا وثالثا معلوم من
الصفحه ٤٨ : واحد» (١) وليس رافعا بالكلّيّة ، فان حكمه يزول بزوال العذر ،
والتمكّن من المبدل.
وقال شيخنا
المحقّق
الصفحه ٩٧ : فيه في الأمر بل منشأ استفادة الوجوب حكم العقل بوجوب طاعة
الأمر وهذا الحكم فيما لم يرخص في تركه ويأذن
الصفحه ١١٠ : ، مثل أن يتوهّم المدح على الحفظ من الأزواج والإماء أيضا ، وتمهيد حكم
آخر كما هنا ، ولا في معروف الحسن