الصفحه ٤٦ : يستفاد من الكتاب واما السنة
فنقول حيث ثبت تعين المسح فرضا لا يكون اجازة الغسل تعيينا أو تخييرا الا نسخا
الصفحه ٣٩١ :
الفهرست (١)
* مقدمة المؤلف
٢
مس كتابة القرآن
٥٩
* شرح حديث
الصفحه ١٣ : مملوكه ولا الملك رعيّته.
__________________
تنوير الحوالك عن
الهروي في كتاب ذم الكلام واللفظ فيه لا
الصفحه ١٧ : مكتوبا معتمدا عندهم ولو لم يكن منقولا
عن مكتوب بالكتاب
ويسمون ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في
باب لقلته
الصفحه ٢٤ : ـ ٣٣١٧٠ ج ١٨ كتاب القضاء ص ٣٣ عن
المحاسن ص ٢١١ في عدم جواز القياس ٧٥ و
٧٦ ـ الرقم ٣٣٦٣٤ و ٣٣٦٣٥ ج ١٨
الصفحه ٥٠ : توسط.
وقد مثلوا له في كلام الله المجيد بقوله
تعالى (لِكُلِّ
أَجَلٍ كِتابٌ يَمْحُوا اللهُ ما يَشا
الصفحه ٥٩ : بينهما ، وفيه نظر لا يخفى.
ثمّ لو كان صفة ل (كِتابٍ) للقرب مع بعده
فالأظهر إرادة الخطّ والكتابة القرآني
الصفحه ٢٠٠ :
ولا يخفى أنّ ما
ذكره من الكتاب والسنّة نصّ في الباب يفيد القطع في المقام ، ويقتضي الجواز مطلقا
بل
الصفحه ٢٣١ :
خاصّة ، وقوله (أَوْ رُدُّوها) لأهل الكتاب عن أب عبّاس ، فاذا قال المسلّم : السّلام
عليكم ، فقلت
الصفحه ٢٨٥ :
(وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ
الْكِتابَ) تبكيت مثل قوله «وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ» يعني تتلون التوراة وفيها
الصفحه ٣١٦ :
كتاب الزكاة
وفيه مباحث :
الاولى في وجوبها والحث عليها ومحلها وشرائط قبولها
وفيه آيات
الصفحه ١٥ : المغازي وصنف معمر باليمن وصنف سفيان الثوري كتاب الجامع
ثم بعد يسير صنف هشام كتبه وصنف الليث بن سعد وعبد
الصفحه ١٨ : أول من دون الحديث وكتبه وقد أملاه
بأمر الله تعالى خاتم الأنبياء على بن أبي طالب ويعبر عن الكتاب في بعض
الصفحه ٢١ : باب تحريم
التظاهر بالمنكرات عن أمالي الصدوق ص ١٥٨ وعقاب الأعمال ص ٣٠ عن ابى جعفر بلفظ
وجدنا في كتاب
الصفحه ٥٢ : الله الحائري مؤسس الحوزة العلمية الكبرى
بقم نور الله مضجعه الشريف ، انظر كتاب درر الفوائد ج ١ ص ٢٥ قال