ذلك ليعلم أن المشاق في التكاليف محتملة ، لما يرجى فيها من ثواب الله تعالى.

قوله تعالى : (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً)(١).

سبب نزولها مذكور في التفاسير (٢) ، وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد ، إلا بعد أن يعلم أنه محق.

قوله تعالى : (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) ، يحتمل الوحي والاجتهاد جميعا ، وفيه دليل على أن وجود السرقة في يد إنسان لا يجب الحكم عليه بها ، لأن الله تعالى نفى الحكم عن اليهودي بوجود السرقة عنده ، إذ كان جائزا أن يكون هو الآخذ ، وذلك مذكور في التفاسير (٣).

وليس ذلك مثل ما فعله يوسف عليه السلام ، حين جعل الصاع في رحل أخيه (٤) ، ثم أخذ الصاع ، واحتبسه عنده ، فإنه إنما حكم عليهم بما كان عندهم أنه جائز ، وكانوا يسترقون السارق ، فاحتبسه عنده ، وكان له أن يتوصل إلى ذلك ولا يسترقه ، ولا قال إنه سارق ، وإنما قال ذلك رجل عنده ظنه سارقا.

وقد نهي الله تعالى عن الحكم بالظن والهوى ، بقوله تعالى : (اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)(٥).

__________________

(١) سورة النساء آية ١٠٥.

(٢) أنظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري ، وباب النقول في اسباب النزول للسيوطي وأحكام القرآن للقرطبي ، وتفسير النيسابوري ، وتفسير ابن كثير.

(٣) انظر تفسير الطبري ، وابن كثير : والقرطبي ، وتفسير النيسابوري.

(٤) انظر ما ورد في سورة يوسف آية ٧٠ ـ ٧٦.

(٥) سورة الحجرات آية ١٢.