فإن قلت : فهل يجوز حذف الصلة ، وإبقاء الموصول ، والصلة بعض الموصول ، ولا يجوز حذف بعض الاسم ، فإذا أضمرتم «أكل» فهو داخل فى صلة «من» ، فما وجه ذلك؟
قلنا : إن «من» وصلت بفعلين : أحدهما «اضطرّ» والآخر «أكل» ، فإذا ذكر «اضطرّ» وذكر ما انتصب عن فاعل «أكل» كان «أكل» كالمذكور الثابت في اللفظ ، إذ المنصوب لا بد له من الناصب.
وإذا ذكرت «اضطرّ» وجعلت «غير باغ» حالا من الضمير فيه ، ثم أضمرت بعده «أكل» كنت أضمرت شيئا يستغنى عنه في الصلة ؛ لأن الموصول قد تم بالفعل وما يقتضيه ، ولم تذكر معمولا يحتاج إلى عامل ، وكنت كأنك أضمرت شيئا فاضلا.
فالأحسن أن تضمر الفعل بجنب الفعل ، ويصرف الحال إلى الضمير فى الفعل المضمر دون الفعل الظاهر ، وإضمار «أكل» على الحد الذي أضمرنا يقتضيه نصب «غير باغ» وتعليق الغفران به.
وعلى الحد الذي يقوله السائل ، يضمره لتعلق الغفران به ، دون تعليق الحال به.
وهكذا القول [فى] (١) : (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ) (٢) فأكل غير متجانف لإثم.
__________________
(١) تكملة يقتضيها السياق.
(٢) المائدة : ٣.