الصفحه ٥٤١ : «لا تومض» في الصحاح : أو مضت المرأة ، إذا سارقت النظر. (ع)
(٤)
لم أجده ، وفي الدلائل للبيهقي من
الصفحه ٣٨٧ : الثانية. ويجوز أن يراد رجوعهم إلى أمره وانقيادهم له.
(وَتَرَى الْجِبالَ
تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ
الصفحه ٦٧ : )
خاطب الاثنين ،
ووجه النداء إلى أحدهما وهو موسى ، لأنه الأصل في النبوة ، وهرون وزيره وتابعه.
ويحتمل أن
الصفحه ١٠٧ : ونظر لعبادنا ، مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعدّ والمرافق
التي لا تحصى. ثم بين أنّ السبب في
الصفحه ٢١٥ : . وإذا كان الزوج عبدا ، أو محدودا في قذف ، والمرأة محصنة :
حدّ كما في قذف الأجنبيات ، وما لم ترافعه إلى
الصفحه ٥٢١ : : أراد على ظهره. ووجه آخر :
وهو أن إتيان المرأة وظهرها إلى السماء كان محرّما عندهم محظورا ، وكان أهل
الصفحه ١٥٠ :
ولو قيل : هؤلاء
خصمان. أو اختصما : جاز. يراد المؤمنون والكافرون. قال ابن عباس : رجع إلى أهل
الصفحه ٢١٢ : في معنى العقد. والثاني :
فساد المعنى وأداؤه إلى قولك : الزاني لا يزنى إلا بزانية والزانية لا يزنى بها
الصفحه ٥٦٠ : : إذا
زل الثوب عن وجه المرأة : أدنى ثوبك على وجهك ، وذلك أن النساء كنّ في أول الإسلام
على هجيراهنّ في
الصفحه ٦١٥ : قصر ، إلا
أن التوبيخ في المتطاول أعظم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم : «العمر الذي أعذر
الله فيه إلى
الصفحه ٥٥١ :
للاشتراك في اللفظ
يحتاج إلى دليل. وقال أبو الحسن الكرخي : إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز ، لقوله
الصفحه ٢٣٤ : (١) ، وقد يكون الوجوب في حق الأولياء عند طلب المرأة ذلك ،
وعند أصحاب الظواهر : النكاح واجب. ومما يدل على
الصفحه ٢٧٦ :
بعضها ببعض. (ع)
(٢)
قوله «وقال يا محمد إلى من السبية» في الصحاح «السبية» : المرأة تسبى
الصفحه ٣٩٦ : ، وعن جنب. والجنب : الجانب.
يقال : قعد إلى جنبه وإلى جانبه ، أى: نظرت إليه مزورة متجانفة مخاتلة (١). وهم
الصفحه ٥ : لَدُنْكَ) تأكيد لكونه وليا مرضيا ، بكونه مضافا إلى الله تعالى
وصادرا من عنده ، وإلا ـ فهب لي وليا يرثني