مال الله دولا وكتاب الله دغلا وعباده خولا والفاسقين حزبا والصالحين حربا» (١) والواجب تداول الدولة والدولة بين الناس كل الناس إلا النسناس ، كلّ حسب سعيه وقدره واستحقاقه وقدرته على الإصلاح والاستصلاح ، وكما هو صالح الشعوب المسلمة ، واما أن تتنقل دولة المال ودولة الحال بين الأغنياء ، أو الأقوياء ام من ذا؟ فلا!

إنها قاعدة كبرى من قواعد التنظيم الإسلامي اقتصاديا وجماعيا ، تمثل جانبا عظيما من أسس الحكم العدل ، فرغم ان الملكية الفردية معترف بها فيها ، ولكنها محددة بقاعدة عدم اختصاص دولة المال بين الأثرياء ، ممنوعة عن الفقراء فكل محاولة وكل حالة تفضي إلى دولة المال بين الأغنياء ، او دولة الحال بينهم أو بين الأقوياء ، إنها حالة سيئة ومحاولة سيئة حسب التنظيم الإسلامي الذي لا يؤصّل إلا أصالة الحق والعدل أينما حل ، ومن أي حصل.

وبذلك يوحي تحريم التكنيز وإن كان من الأموال الشخصية (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) (٩ : ٣٤) فدولة المال وتكنيزه وتضخم الثروة ، إنها مما لا تتوافق والروح الإسلامية العادلة الفاضلة.

وبما أن النظام الرأسمالي قائم على دولة المال بين الأثرياء ، وعلى الحكرة والرباء ، وعلى عدم الإنفاق للبؤساء العجزة المعوزين ، فالنظام الاقتصادي الإسلامي منه براء.

وبما أن النظام الشيوعي لا يحترم الملكية الفردية العادلة ، ولا يعدل بين السعي والمنتوج تماما ، فاقتصاد الإسلام منه براء ، طالما كان أشبه به في بنود.

__________________

(١) القمي في تفسيره عن أبيه عن النبي (ص) قال : (نور الثقلين ٥ : ٢٧٨). ومثله ، في العيون في باب ما كتبه الرضا (ع) للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدين ، والبرائة ممن نفى الأخيار وشردهم وآوى الطرداء اللعناء وجعل الأموال دولة بين الأغنياء.