ويؤيّد أنّه عبّر عنه القاضي النصيبي أحد شيوخ النجّاشي في موارد بالشريف الصالح ، وإنّ كان القاضي نفسه مجهولا ، وعليه فلا يضرّ جهالته باعتبار السند على أنّه ـ جعفر بن محمّد العلوي ـ من مشايخ ابن قولويه ـ ولا يبعد شمول توثيقه له ، وابن نهيك ثقة ؛ كما عن النجّاشي.
وأمّا طرق الفهرست ، فالأوّل والثالث معتبران ، والثّاني غير معتبر بابن أبي جيد ، لكن يعقوب ابن يزيد ثقة ، ومحمّد بن الحسين هو ابن الخطّاب الثّقة ، وأيوب بن نوح بن دراج ثقة.
وكذا محمّد بن عيسى بن عبيد ، فإنّه وإن ضعفّه الشّيخ في رجاله وفهرسته ، والصّدوق استثنى من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن عيسى بن عبيد بأسناد منقطع ينفرد به.
وابن الوليد : كتب يونس الّتي هي بالرّوايات كلّها صحيحة يعتمد عليها ، إلّا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ولم يروه غيره ، فإنّه لا يعتمد عليه (١) ....
غير أنّه وثقه النجّاشي وعدّه من أصحابنا ، وقد أجاب السّيد الأستاذ الخوئي في رجاله عن كلّ ما يرجع إلى ضعف محمّد بن عيسى ، لكن دفاعه ليس بواضح مقنع تماما ، وللكلام ذيل طويل يأتي تحقيقه في بعض البحوث الآتية إن شاء الله تعالى.
وحمزة حسن لكثرة ترحّم الصدوق عليه ، وعلي ثقة وأبوه حسن إن شاء الله. والرابع : ضعيف بأبي المفضل.
والخامس : حسن معتبر ، كما عرفت فجميع روايات الشّيخ عن ابن أبي عمير حسن ـ إن شاء الله ـ بطريق المشيخة.
لا يقال : إنّ النجّاشي نقل عن بعضهم ، تلف كتب ابن أبي عمير أيّام حبسه ، فكيف يرويها الشّيخ ، بل النجّاشي نفسه؟
فإنّه يقال :
أوّلا : أنّ النقل المذكور غير ثابت بسند معتبر ، وهو مجرّد قول.
وثانيا : يمكن الإخبار بها قبل حبسه.
وثالثا : إنّه لم ينس أسامي كتبه ظاهرا ، فأخبر بها تلاميذه ، وكذا ما بقي في حفظه من الرّوايات.
__________________
(١) المصدر : ١٤٥.