الأردبيلي رحمهالله مؤلّف جامع الرّواة ، كما سبق ، لا يردّ علينا في هذا المقام ، ويقنع بأنّ للشيخ إلى علي بن الحسن طريقين عامين ، وليس أحدهما طريقا إلى من قبله أو إلى من بعده. (١)
أقول : بعد اقتصار الشّيخ رحمهالله في الفهرست والمشيخة على السند الضعيف ، وبعد وعده في المشيخة بذكر طرقه في الفهرست مستوفي ، على وجه ، يظهر أنّ كلّ ما أرسله عن علي بن الحسن ، فهو مروي بالسند الضعيف المذكور ، ولكن من يطمئن من ملاحظة الموارد المتقدّمة بأنّ للشيخ طريقا عاما صحيحا ، كهذا السّيد الجليل المتتبّع ، فهو ومن يحتمل أنّ السند الصحيح مختصّ بتلك الموارد بخصوصها ، حيث اتّفق للشيخ طريقان فيها فذكرهما. ولو كان السند الصحيح عاما ، لم يكن لتركه وجه في المشيخة والفهرست ، لا سيّما في الثانية ، لما عرفت من وعده.
فلا يصحّ له العمل بما أرسله الشّيخ عن ابن فضّال إلّا على سبيل الاحتياط.
ويؤيّد هذا الاحتمال أن الشّيخ بعدما روي في تهذيبه (٢) عنه بالسندين المذكورين ، قال بعده :
|
وأخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد الزبير ، عن علي بن الحسن ... فلو كان الطريقان مشتركين في كلّ ما يرويه عنه لقال ، وبالأسناد عنه ولم يخصّ أحد الطريقين بالذكر. وأجاب عنه السّيد السيستاني حين أوردته عليه : بأنّ كلام الشّيخ في ذكر السند الثّاني لا يخلو عن المسامحة على كلّ حال ؛ إذ بناء على فرض عدم الاشتراك كان ينبغي له أن يقول : وبالسند الثّاني عن علي بن الحسن ، من دون تفصيل. |
أقول : نعم ، هو كذلك ولكن مع ذلك ، كلام الشّيخ ظاهر ، أو أظهر فيما ذكرنا.
وبالجملة : أنّ الشّيخ قدّس سره روي عنه بأربعة أقسام :
١. ما روي عنه مرسلا ، وهذا القسم ـ وهو الكثير ـ مروي عن كتبه ، كما يظهر من المشيخة.
__________________
(١) وكلامه الأخير ومن تدبر ... جواب لما أوردته عليه ، لكنّه دام ظلّه لم يقم دليلا على نفي احتمال إنّ تلك الرّوايات الواردة بالسندين أو بالسند الصحيح فقط ، لم تكن في كتاب علي بن الحسن ، بل كانت في كتب من قبله من الرّواة.
نعم ، الاحتمال المذكور في المقام أضعف من الاحتمال المذكور في كلام السّيد البروجردي رحمهالله ؛ وذلك لزيادة الموارد في التهذيب هنا على الموارد في كلام الأردبيلي رحمهالله ، والله العالم بحقيقة الحال.
(٢) التهذيب : ١ / ٢٦.