الصفحه ٥٩ :
الاستصحابي لعدم
وجوب الجمعة يؤثّر عقلاً في جعل العقاب على ترك الجمعة قبيحاً ؛ لأنّه عقاب على
ترك
الصفحه ٩٤ : : أحدهما العلم بعدم شمول دليل الاستصحاب لِمَا لَه
حالة سابقة ولنفرضه الماء ، أو عدم شمول القاعدة للآخر
الصفحه ١٣٨ : يحرز موضوع الأصل الجاري في الأسود المحقّق لشمول الدليل له
إلّا بعد سقوط الأصل في الأبيض بالمعارضة
الصفحه ٣٦ :
وثانيهما : اقتضاء
تكويني لمن يتعلّق له غرض شخصي في امتثال التكليف. فإنّ هذا إذا علم بتكليفٍ جرى
الصفحه ٨٣ : ، وهو ما أشار إليه في الفوائد (١) من أنّه يلزم من وجودها عدمها ، سوف نتعرّض له مع دفعه في
تنبيه الانحلال
الصفحه ٨٩ : المرتبة إذا لم يكن ذلك الملاك حاصلاً له بالإضافة إلى
الآخر.
الثاني
: ما هو المشهور في
مقام تقريب عدم
الصفحه ٧٤ : المشكوكية لا ينافي مشكوكيته في مرتبة
موضوعيّته التي هي المرتبة السابقة على لحوق الحلّية له.
وبعبارةٍ اخرى
الصفحه ٩٧ :
الأصل التنزيلي
لاستصحاب عدم الدَّين ـ مثلاً ـ يقتضي بإطلاق التنزيل فيه ترتّب جميع الآثار
الشرعية
الصفحه ١٠٣ : وجوب الحجّ جزماً ، وإن لم يكن له منجّز في نفسه جرت عنه البراءة ، وثبت
وجوب الحجّ من دون الانتهاء إلى
الصفحه ١١٢ : بتمام مَا لَه من
الأثر ، فكلّ ما يترتّب عليه من أثرٍ على فرض وجوده في أيِّ طرفٍ من الأطراف
يتنجّز بالعلم
الصفحه ١٣ :
والحمد لله ربّ
العالمين ، وصَلّى الله عَلى سادة الخلق ، ومصَابيح الحقّ ، وكلمات الله التامات
الصفحه ٣٢ :
النسبة ليست نسبةً ولا معنىً حرفياً ، بل هي معنىً اسميّ وُضِعَت له لفظة «النسبة»
، فعند حكمنا عليه
الصفحه ٥١ : القاعدة في الطرفين ؛ لمنافاته مع الحكم بصحة
العقاب على المخالفة القطعية.
ولكنّه يندفع
بوضوح : أنّ قبح
الصفحه ٢٨ :
لا يتخصّص في
وجوده بخصوصيةٍ زائدةٍ ليدّعى العلم بتلك الخصوصية ، كما تحصَّل أنّ الإجمال في
الصورة
الصفحه ١٤٠ : الشبهات الحكمية للحاكم والشبهات المصداقية له. ففي الأول يرجع إلى
الدليل المحكوم دونه في الثاني ، على