الصفحه ٧٦ : التكليف في بعضها فسوف يأتي تحقيقه
في مباحث الاستصحاب في الجزء التاسع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، إذ
الصفحه ١٢٦ :
الاخرى.
وعلى هذا فيظهر
أنّ التقريب المزبور لجريان أصالة الطهارة في الملاقي لا أساس له ؛ لأنّه فرع كون
الصفحه ٧ :
مقدّمة المؤلف :
أيّها القارئ
الكريم ، هذا هو جزء من كتابٍ في الاصول شرعت فيه قبل ثلاث سنواتٍ
الصفحه ٧٠ :
من هذا الكتاب ،
وبيّنّا الوجه في بطلان القضية الحينية تبعاً لسيّدنا الاستاذ (١) ، فإنّه ذهب إلى
الصفحه ١٢٣ : الدليل المحكوم في
المرتبة السابقة وكونه ملحوظاً في جانب الدليل الحاكم لَكان الحاكم ممّا لا معنى
له
الصفحه ١١٣ :
تمام الموضوع لسريان النجاسة وسعة دائرتها ؛ لتوقّف السعة المزبورة على وقوع
ملاقاة شيءٍ له في الخارج. ولا
الصفحه ١٢١ : لا يكون له معارض في مرتبته فيجري.
وهذا البيان
متوقّف :
أولاً
: على كون المحذور
في جريان الأصل في
الصفحه ٩١ : مانعية الأصل الطولي للأصل في الطرف الآخر غير معقولةٍ فيستحيل وقوعه
معارضاً له ، بل لا بدّ أن يكون الأصل
الصفحه ٣٣ : الواقع جزئياً ومتخصّصاً ـ وهو خصوصيته المفردة له ـ إن كان
موجوداً في ضمن الصورة فمعناه انكشاف الواقع
الصفحه ١٢٧ : فصّل في المقام بين ما إذا كان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف
معلولاً للعلم الآخر ، أو علّةً له
الصفحه ٦١ : العقاب على ترك الجامع في هذا الفرض ؛ لأنّه ترك لأمرٍ كان له مقتضٍ دون
كلٍّ من التركين بخصوصه ، فافهم
الصفحه ١١٥ : مجال له أصلاً ؛ لِمَا ستعرف في تنبيه الانحلال ، وأشرنا إليه
سابقاً من أنّه على هذا المبنى لا وجه
الصفحه ٤٢ : شيءٍ من لوازم العلم والوجود العلمي للتكليف ، فتمام
الموضوع والسبب له هو العلم ، ولذا لا فرق في
الصفحه ٢٧ : على كلّ طرف ، وهذا كافٍ للتنجيز.
لا يقال : إنّه
على هذا يحتمل وجود معلومٍ إجماليٍّ معيّنٍ له في
الصفحه ١١٠ :
نوع التالف معارض
في نفسه ، فيعارض استصحاب كلّيّ العهدة الذي يُدَّعى جريانه بعد أداء العين
الباقية