الصفحه ٣٨ : لا نروي إلّا عن الثّقات.
وعليه فيلزم ان
تكون نسبة الشيخ التسوية إلى الأصحاب قد استند فيها إلى حدسه
الصفحه ٩٨ : باعتبار ان جميع ما في الكتب
الأربعة قطعي الصدور عن الأئمة عليهمالسلام. وهذا الرأي منسوب إلى بعض
الصفحه ١٨٣ : شيء.
هذا مضافا إلى ان
الشيخ الطوسي ينقلها عن ابي الحسين ابن تمام عن عبد الله الكوفي ، وابن تمام
الصفحه ١٦٢ : مما يوجب الظن بعدم بلوغ الكتاب إلى مستواه
المطلوب ، وما ذاك إلّا لكثرة اشتغال الشيخ بكثرة التأليف
الصفحه ١٨٤ : أبي نصر
البزنطي ـ إذا روى عن شخص كان ذلك دليل وثاقته.
واستند في ذلك إلى
عبارة الشيخ الطوسي في كتابه
الصفحه ٢٧٢ : الحال في الفقيه.
ومن هنا احتاج إلى
تأليف المشيخة لتسجيل طرقه إلى من ينقل عنهم الأحاديث لتخرج بذلك من
الصفحه ١٠١ :
وحيث ان الصحيح
عندنا حسبما تقدم هو حجية خبر الثقة وعدم كفاية الانجبار إذا لم يبلغ إلى المستوى
الصفحه ١٥٢ : ركون إلى الظالم الذي نهت عنه الآية
الكريمة (وَلا تَرْكَنُوا
إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ
الصفحه ١٨٢ :
المعروفين بالوثاقة والعبادة أحاديث كثيرة.
ولكثرة احاديثهم
وفساد عقيدتهم وجّه بعض الشيعة سؤالا إلى الإمام
الصفحه ٢٤٩ : ء
روايات الكليني عن كل واحد لوجدنا انه يروي عن علي بن إبراهيم في ٤٩٥٧ موضعا وعن
محمد بن يحيى في ٣١١٤ وعن
الصفحه ١٦٠ : بكثرة اخذ الاجازة عنه فذلك يكفي في
الدلالة على التوثيق ، إذ من البعيد ان يذهب اعاظم الثقات إلى شخص
الصفحه ١٧٣ : فيسقط الكتاب
عن الاعتبار لجهالة الراوي له.
وفيه : ان الشيخ
الطوسي في فهرسته يذكر طريقا صحيحا إلى جميع
الصفحه ١٧٦ :
ولا اخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال ...» (١).
وقد استفاد الشيخ
النوري في كتابه مستدرك
الصفحه ٢١٣ : كون
المسؤول هو الإمام عليهالسلام بدون حاجة إلى تفصيل.
وإذا قال قائل لعل
هناك شخصا غير الإمام
الصفحه ٢٨٧ :
طريقة للسيد الخوئي
نقل الشيخ الطوسي قدسسره جملة من الروايات عن علي بن الحسن بن فضال.
وإذا