وذلكَ هو المطلوبُ .

الحُجّةُ الرابِعَةُ :

قولُه تعالىٰ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) [سورة النساء (٤) الآية (٥٩)] .

وَجْهُ الاسْتِدْلالِ : أنّه ـ تعالىٰ ـ أَمَرَ المُكَلَّفِيْنَ بِطاعَةِ أُوْلي الْأَمْرِ ، كما أَمَرَهُم بطاعَتهِ ، وبِطاعَةِ رسُولِهِ .

وإذا كانَتْ طاعَتُه تعالىٰ(١٠٣) وطاعةُ رَسُولِه واجِبَةً ، وَجَبَ أنْ تكونَ طاعَةُ أُولي الْأَمْرِ كذلك ، لأَنَّ حُكمَ المَعْطُوفِ حُكمُ المَعْطُوفِ عليه(١٠٤) .

وإذا ثَبَتَ ذلك ، فنقولُ : لا يَخْلو :

إمّا أنْ يكونَ مُعَيَّناً ،

أو غَيْرَ مُعَيَّنٍ ، ويتمّ هذا الدَليلُ كما مَرَّ قَبْلُ .

الحُجّةُ الخامِسَةُ :

قولُه تعالىٰ : (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) [سورة المائدة (٥) الآية (٥٥)] .

وَجْهُ الاسْتِدْلالِ : أنّ «الوَلِيَّ» هو الْأَوْلىٰ(١٠٥) بالتدبير ، والْأَحْرىٰ بالتصرُّف (في الدين)(١٠٦) .

وإذا كانَ المرادُ ـ في هذهِ الآية ـ أميرَ المؤْمِنينَ عليَّ بن أبي طالِبٍ

__________________

(١٠٣) في (أ) هنا زيادة : «واجبة» .

(١٠٤) في (ب) : لأنّ حكم المعطوف والمعطوف عليه واحد .

(١٠٥) في (د) : يفيد ، وفي (ب) : هو يفيد أَوْلىٰ بالتدبير .

(١٠٦) ما بين القوسين في (أ) فقط .