أو لم يكن كذلك ، بَلْ كانَ حاصِلاً في حَيِّزٍ كانَ قبلَه حاصِلاً في حيِّزٍ آخر .

فمن الْأَوّلِ : يَلْزَمُ أنْ لا يَخرُجَ عن ذلك الحَيِّزِ ، وإنْ أُخْرِجَ بالقهْرِ وَجَبَ أنْ يَعُودَ إليه ، إذا زَالَ القَهْرُ ، وإذا لم يَعُدْ ، عَلِمْنا أنّه ليسَ كذلك .

ومن الثاني : يَلْزَمُ أنْ يكونَ الْأَزَليُّ مَسْبُوقاً بِغَيْره ، وهو مَحالٌ .

فَثَبَتَ : أنّه لا يكونُ حُصُولُه في الحَيِّزِ أزَليّاً ، وإذا كانَ كذلك لم يكُن الجِسْمُ أزليّاً .

وإنّما قُلْنا : «إنّ كلَّ مُحْدَثٍ مُحْتاجٌ إلىٰ المُؤَثِّرِ» .

لأَنّ المُحْدَثَ هو الموجُودُ الذي لم يكنْ ثُمَّ كانَ ، وما كانَ كذلك عُلِمَ ـ بالضرورة ـ أنّ لَهُ مُحْدِثاً .

فَثَبَتَ أنَّ لجميع الْأَجْسامِ مُحْدِثاً .

دليلٌ آخر :

كلُّ موجُودٍ ـ سوىٰ الواحِدِ ـ مُمْكِنٌ ، وكلُّ مُمْكِنٍ ، مُحْدَثٌ ، فكلُّ موجُودٍ سوىٰ الواحِدِ مَمِكنٌ مُحْدَثٌ .

وإنّما قُلْنا : «إنّ كلَّ موجُودٍ ـ سوىٰ الواحِدِ ـ مُمْكِنٌ» .

لأَنّا لو قَدّرْنا مَوْجُودَيْنِ واجِبَي الوجُودِ ؛ لكانَ كلُّ واحِدٍ منهما مُشارِكاً للآخَر في كَوْنِه واجِباً ، ومُبايناً عنه بالتعيّن(١٢) ، وما بِهِ المُشارَكةُ غَيْرُ ما بِهِ المبايَنةُ ، فيلزمُ أنْ يكونَ كلُّ واحِدٍ منهما مُرَكّباً ممّا به المشارَكةُ ، وممّا به المُبايَنة .

وكلُّ مُرَكَّبٍ مُمْكِنٌ ، لأَنّ كلَّ مركَّبٍ مُحْتاجٌ إلىٰ جُزْئهِ ، وجُزْؤهُ غَيْرُهُ ،

__________________

(١٢) في (أ) : بالتغيير .