عيسى بن مريم عليهالسلام يصلي خلفه.
والذين قالوا بثبوتها هم العلماء المحققون وجهابذة النقاد من أهل الحديث.
والواجب تصديق الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما يخبر به من أخبار ، سواء كانت عن أمور ماضية ، أو مستقبلة ، أو موجودة غائبة عنا (٢١).
ومن السلبيات التي يثيرها الكاتب في إطار عدم معقولية أحاديث المهدي أنها تحتوي على معلومات عن دولة المهدي ، فيقول : وفي هذا الصدد أصدر «أحد أعلام الشيعة» ... كتابا ضخما انتهى من تأليفه سنة ١٩٧٢ م أسماه «تاريخ ما بعد الظهور» وقال : إنه عالج من منجزات الإمام المهدي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وسياسته الزراعية ... إلى غير ذلك مما يعد أقرب إلى الخيال منه إلى البحث العلمي الرصين [ص ٢٠٤].
فمع أننا نؤكد أن ما اعترض عليه هنا يدخل في البحث عن تفاصيل قضية المهدي ، وهي لم تدخل في الالتزام القطعي الذي اتفقت عليه كلمة المسلمين.
فإننا نوافقه على سلبية هكذا بحث ، لكن لم ندر من أين اطلع الكاتب على كون الباحث «أحد أعلام الشيعة» حتى يعطيه هذا العنوان الكبير.
مع أن الباحث لم يدع لنفسه هذا العنوان ، ولو ادعاه أو ادعي له مقام كهذا ، فإن كتابه «تاريخ ما بعد الظهور» ليس فيه ما يدل على أية «علمية» أو «علمية» بل هو مجرد جمع لأحاديث منقولة ، ومن دون نظر إلى أسانيدها ، ومحاولة لترتيبها حسب نظم معين.
وهذا البحث في نفسه ليس جريمة ، إذ لا يستتبع أمرا محرما ، ولا يخالف
__________________
(٢١) الرد على من أنكر أحاديث المهدي ، المنشور في مجلة الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة ، العدد ٤٥ ، سنة ١٤٠٠ ه.