[٥ ـ الشاذ :]

ومخالف المشهور ، شاذ.

[أقسام الخبر المسند :]

[١ ـ الصحيح :]

ثم سلسلة المسند :

إما إماميون ممدوحون بالتعديل ، فصحيح (١٩) ، وإن شذ (٢٠).

[٢ ـ الحسن :]

وبدونه (٢١) ـ كلا أو بعضا ـ مع تعديل البقية ، فحسن (٢٢).

__________________

(١٩) قال في هامش الأصل : «الاصطلاح على تخصيص هذا النوع من الحديث باسم الصحيح لم يكن متعارفا بين قدماء علمائنا رضوان الله عليهم ، بل كانوا يطلقون الصحيح على ما يعتمدونه ويعملون به وإن اشتمل سنده على غير الإمامي ، كما أجمعوا على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير ، وهو فطحي ، وعن أبان بن عثمان ، وهو ناووسي ، والمتأخرون كالعلامة وغيره قد يطلقون على اسم الصحيح أيضا ولا بأس به». (منه مد ظله).

(٢٠) خلافا للجمهور ، الذين اعتبروا قيد «عدم الشذوذ» داخلا في حد الصحيح. أنظر : المقدمة ـ لابن الصلاح ـ : ١٠ ، تدريب الراوي في تقريب النواوي : ٢٢ ، الباعث الحثيث : ٢١.

وأنت خبير أن عدم الشذوذ شرط في حجية الخبر لا شرط في إطلاق التسمية عليه ، فلا موجب لاشتراط هذا القيد في صدق التسمية عليه.

(٢١) أو بدون التعديل كلا أو بعضا ، كما لو اشتملت سلسلة رجال السند على إمامي ممدوح غير مصرح بعدالته ، وإن كان واحدا ، فيسمى حسنا حينئذ وليس صحيحا ، لأن الحديث يتبع أدنى رجاله ، كما أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين.

(٢٢) قال في علوم الحديث ومصطلحه : ١٥٧ ، عند تعريفه : «هو ما اتصل سنده بنقل عدل ضعيف الضبط وسلم من الشذوذ والعلة».

وأما ابن الصلاح فقال ـ في المقدمة : ٣١ ـ في تعريفه : «أن يكون راويه في المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان ...».