تستحقها الجناة في الأحوال التي لا يتمكن فيها أهل الحل والعقد من اختيار الإمام ونصبه؟! فأي شئ قالوه في ذلك قيل لهم مثله.
فإن قيل : كيف السبيل مع غيبة الإمام إلى إصابة الحق؟!
فإن قلتم : لا سبيل إليه ، فقد جعلتهم الناس في حيرة وضلالة وريب في سائر أمورهم.
وإن قلتم : يصاب الحق بأدلته (قيل لكم : هذا تصريح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة) (٨٧) ورجوع إلى الحق؟!
قلنا : الحق على ضربين : عقلي وسمعي :
فالعقلي يصاب بأدلته ويدرك بالنظر فيها.
والسمعي (عليه أدلة منصوبة من أقوال النبي عليهالسلام ونصوصه) (٨٨) وأقوال الأئمة من ولده عليهمالسلام ، وقد بينوا ذلك وأوضحوه ، ولم يتركوا منه شيئا لا دليل عليه.
غير أن هذا ، وإن كان على ما قلناه ، فالحاجة إلى الإمام ثابتة لازمة ، لأن جهة الحاجة إليه ـ المستمرة في كل زمان وعلى كل وجه ـ هي كونه لطفا لنا في فعل الواجب وتجنب القبيح ، وهذا مما لا يغني عنه شئ ، ولا يقوم مقامه فيه غيره.
فأما الحاجة إليه المتعلقة بالسمع والشرع فهي أيضا ظاهرة :
لأن النقل ، وإن كان واردا عن الرسول صلىاللهعليهوآله وعن آباء
__________________
(٨٧) ما بين القوسين سقط من «أ».
(٨٨) ما بين القوسين سقط من «ج».