مع المخالطة والملابسة.

فإذا جعل بحيث لا وصول إليه ارتفعت جهة الحاجة إليه ، فصار ظهوره للعين كظهور النجوم الذي لا يسد منا خللا ولا يرفع زللا ، ومن أحتاج في الغيبة إلى مثل هذا السؤال فقد أفلس ولم تبق فيه مسكة (٨٦).

[إقامة الحدود في الغيبة]

فإن قيل : فالحدود في حال الغيبة ما حكمها؟

فإن سقطت عن فاعلي ما يوجبها فهذا اعتراف بنسخ الشريعة!

وإن كانت ثابتة فمن يقيمها مع الغيبة؟!.

قلنا : الحدود المستحقة ثابتة في جنوب الجناة بما يوجبها من الأفعال ، فإن ظهر الإمام والمستحق لهذه الحدود باق أقامها عليه بالبينة أو الإقرار ، وإن فات ذلك بموته كان الإثم في تفويت إقامتها على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة.

وليس هذا بنسخ لإقامة الحدود ، لأن الحد إنما تجب إقامته مع التمكن وزوال الموانع ، ويسقط مع الحيلولة.

وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط فرض إقامة الحد مع التمكن وزوال الأسباب المانعة من إقامته.

ثم يقلب هذا عليهم فيقال لهم : كيف قولكم في الحدود التي

__________________

(٨٦) في «أ» : مسألة.

والمسكة : أي شئ يتمسك به في الجدل.