انعقد على حقية ما قال به الكشي ونقله.

[القدح في بعضهم]

إن قلت : إن ذلك ينافي ما صرح به جمع في شأن جمع من أهل الإجماع من القدح فيهم والتصريح بعدم قبول روايتهم ممن ليسوا على طريقتنا الاثني عشرية ، كأبان بن عثمان ، وعبد الله بن بكير ، فإن الأول من الناووسية ، والثاني من الفطحية.

فمن جملة المصرحين بذلك : العلامة ، حيث قال في أبان : الأقرب عدم قبول روايته ، لقوله تعالى : (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) ولا فسق أعظم من عدم الإيمان.

قلت : إن ذلك لا يضر بما قلنا ولا ينافيه جدا ، لأن الإجماع لا يقدح في انعقاده مخالفة معلوم النسب ، وإن بنينا الأمر في باب الإجماع على طريقة البرهان.

على أن استدلال العلامة معارض بالمثل ، وأن كلمات العلامة ليست على نهج واحد ، بل متناقضة ، وذلك حيث قال في شأن عبد الله بن بكير : وأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا.

وبعد الإغضاء عن كل ذلك نقول : إن الخلاف إنما هو في طائفة خاصة كأبان وابن بكير ، فلا يلزم من ذلك طرح الأصل المؤصل ، المأخوذ من الإجماع الذي نقله ا لعدل.

وإن شئت فقل : إن الإجماع المنقول في المقام ليس بمتحد بالشخص بل هو في الحقيقة إجماعات منقولة بعدد أصحاب الإجماع ، فعدم قبول الإجماع المنقول في طائفة لوجود معارضي على زعم مدعيه ، لا يستلزم رفع اليد عن الكل.

[عمل الطائفة بروايات آخرين]

قال (الورقة ٣٠) :