وفي هذا ما فيه!.
٢ ـ أو يكون نهى عن نفس الحديث ، وعن تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسلمين ، وألزمهم كتمانها وجحدها ، وأن لا يذكروها لأحد.
فهذا خروج عن الإسلام ...!
٣ ـ ولئن كان سائر الصحابة متهمين بالكذب على النبي صلىاللهعليهوآله وسلم ، فما عمر إلا واحد منهم.
٤ ـ ولئن كان حبسهم ـ وهم غير متهمين ـ لقد ظلمهم.
فليختر المحتج ... بمثل هذه الروايات «الملعونة» أي الطريقتين الخبيثتين شاء؟!! ، ولا بد له من أحدهما (٢٦).
أقول : أما إشكاله على السند ، ففيه :
أولا : أن الحديث هو من مشاهدات التابعين لما فعله الصحابة ، وهذا لا يسمى مرسلا اصطلاحا ، إلا إذا خالف ابن حزم اصطلاح المحدثين ، وهو منه كثير.
وثانيا : أن الحديث قد ورد بطرق أخرى ، وهو لا ينحصر بهذا السند ، ولا يدور على من رواه عن شعبة ، كما عرفت ، وسيأتي بعض الكلام حول سنده أيضا ، إلا أن المهم أن الحاكم ذكر ما روى عن شعبة ، وقال فيه : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي فقال : على شرطهما (٢٧).
وأين ابن حزم من صيارفة نقد الحديث من أمثال الحاكم والذهبي؟! حتى يعترض على الحديث بخلافهما؟!.
كما عرفنا أن الخطيب ـ وهو من أعيان علوم الحديث ـ لم يتكلم في سنده ، وإنما اكتفى بتوجيهه دلالة ، وهذا منه ومن كل من تصدى لتوجيه الحديث دليل على عدم مناقشتهم فيه سندا.
وأما إشكاله على دلالة الحديث :
__________________
(٢٦) الأحكام ـ لابن حزم ـ ١ / ٢٥٦ باختصار.
(٢٧) المستدرك ـ للحاكم ـ ١ / ١١٠ ، وتلخيص الذهبي له ، بذيله.