فالأوّل ك «دراهم»
و «مساجد» و «شوامخ» بكسر ما بعد الألف لفظا و «دوابّ» و «مداري» بكسر ما بعد
الألف تقديرا إذ أصلهما «دوابب ومداري».
والثاني ك «مصابيح
ودنانير وتواريخ» ، فيما ثالثه ألف ، بعدها ثلاثة أحرف أوسطها ساكن.
وإذا كان «مفاعل»
منقوصا فقد تبدل كسرته فتحة فتنقلب ياؤه ألفا ، فلا ينوّن بحال اتّفاقا ، ويقدّر
إعرابه في الألف ك «عذارى» جمع عذراء ، و «مدارى» جمع مدرى .
والغالب أن
تبقى كسرته ، فإذا خلا من «أل والإضافة» أجري في حالتي الرفع والجرّ مجرى : «قاض
وسار» من المنقوص المنصرف في حذف يائه ، وثبوت تنوينه ، مثل «جوار وغواش» قال
تعالى : (وَمِنْ فَوْقِهِمْ
غَواشٍ) وقال : (وَالْفَجْرِ وَلَيالٍ).
أمّا في النصب
فيجري مجرى : «دراهم» في ظهور الفتحة على الياء في آخره من غير تنوين نحو : «رأيت
جواري» قال الله تعالى : (سِيرُوا فِيها
لَيالِيَ).
وما كان على
وزن «مفاعل أو مفاعيل» مفردا ك : «سراويل» و «شراحيل» ومثله : «كشاجم» فممنوع من الصرف أيضا.
(ب) الممنوع من
الصرف لعلّتين :
الممنوع من
الصرف لعلّتين نوعان :
(أحدهما) ما
يمتنع صرفه نكرة ومعرفة وهو ما وضع «صفة».
(الثاني) ما
يمنع من الصرف معرفة ، ويصرف نكرة وهو ما وضع «علما».
فالأول :
الصّفة وما يصحبها من علل :
تصحب الصّفة
إحدى ثلاث علل : «زيادة ألف ونون في آخره» و «موازن لأفعل» أو «معدول» وهاك
تفصيلها :
(١) الصفة
وزيادة الألف والنون : يشترط في هذه الصّفة المزيدة بألف ونون : ألّا يقبل مؤنّثها
التاء الدّالّة على التأنيث إمّا لأنّ مؤنّثه على وزن «فعلى» ك : «سكران وغضبان
وعطشان وعجلان» وأشباهها. فإنّ مؤنّثاتها «سكرى وغضبى وعطشى» أو لكونه لا مؤنّث له
أصلا ك «لحيان» لكبير اللّحية ، أمّا ما أتى على «فعلان» الذي مؤنّثه «فعلانة» ك :
«ندمان» ومؤنثه «ندمانة» فلا يمنع من الصّرف.
__________________