كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ)(١). وقد يؤكّد بهنّ وإذا أردت أن تؤكد أكثر قلت : جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون ، وبهذا الترتيب (انظر في حروفها) وقد يؤكد بأجمعين وإن لم يتقدّم «كلّ» نحو :
(وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ)(٢) و (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ)(٣). ولا يجوز تثنية «أجمع وجمعاء» استغناء ب كلا وكلتا» (انظر كلا وكلتا).
٥ ـ توكيد النكرة :
لا يجوز باتّفاق توكيد النّكرة إذا لم تفد ، وإن أفاد جاز ، وإنّما تحصل الفائدة بأن يكون المؤكّد محدودا ، والتّوكيد من ألفاظ الإحاطة والشّمول كقوله :
لكنّه شاقه أن قيل ذا رجب |
يا ليت عدّة حول كلّه رجب (٤) |
ولا يجوز صمت زمنا كلّه ، ولا شهرا نفسه.
٦ ـ توكيد الضّمير :
إذا أريد توكيد ضمير مرفوع ب «النّفس» أو «العين» وجب توكيده أوّلا بالضّمير المنفصل نحو «قوموا أنتم أنفسكم».
أمّا الظّاهر فيمتنع فيه الضّمير نحو : «سافر المحمّدون أنفسهم». وكذا الضّمير المنصوب والمجرور نحو : «كلّمتهم أنفسهم» و «نظرت إليهم أعينهم».
وإن كان التّوكيد بغير النّفس والعين فالضّمير جائز لا واجب نحو «قاموا كلّهم».
٧ ـ ملاحظات في التّوكيد :
(١) الضّمير المنصوب لا يؤكّد بالضّمير المنفصل المنصوب.
(٢) إذا جعلت الضّمير تأكيدا فهو باق على اسميته فتحكم على موضعه بإعراب ما قبله ، وليس كذلك إذا كان متّصلا.
(٣) إذا أكّدت ، أو فصلت (٥) ، فلا يكون إلّا بضمير المرفوع.
(٤) تأكيد ضمير المجرور بضمير المرفوع على خلاف القياس.
(٥) تأكيد ضمير الفاعل بضمير المرفوع جار على القياس.
(٦) إذا تكرّرت ألفاظ التّوكيد فهي للمؤكّد وليس الثاني تأكيدا للتّأكيد.
(٧) لا يجوز في ألفاظ التّوكيد القطع
__________________
(١) الآية «٣٠» من سورة الحجر «١٥».
(٢) الآية «٣٩» من سورة الحجر «١٥».
(٣) الآية «٤٣» من سورة الحجر «١٥».
(٤) الشاهد فيه توكيد «حول» ب «كله» وهو نكرة ، وهذا مذهب الكوفيين وهو من الشواذ عند البصريين وصحة السماع تدل على أنه غير شاذ كما قال العيني.
(٥) يريد ضمير الفصل في نحو «كان زيد هو العالم» فهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب.