وقد يراد بالتّفضيل اختصاص أحد الشّخصين عن الآخر ، إمّا بأصل فضيلة لا وجود لها في الآخر ، كالعالم والجاهل ، وإمّا بزيادة فيها ككونه أعلم مثلا ، وذلك أيضا غير مقطوع به فيما بين الصحابة ، إذ ما من فضيلة تبين اختصاصه بواحد منهم إلّا ويمكن بيان مشاركة غيره له فيها ، وبتقدير عدم المشاركة فقد يمكن بيان اختصاص الآخر بفضيلة أخرى ، ولا سبيل إلى الترجيح بكثرة الفضائل لاحتمال أن يكون فضيلة واحدة أرجح من فضائل كثيرة ، إما لزيادة شرفها في نفسها أو لزيادة كميتها ، فلا جزم في الأفضليّة بهذا المعنى أيضا «انتهى». وقال شارح العقائد النسفية (١) : وأما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة ، ولم نجد هذه المسألة مما يتعلّق به شيء من الأعمال ، أو يكون التّوقف فيه مخلّا بشيء من الواجبات ، وكان السّلف كانوا متوقّفين في تفضيل عثمان حيث جعلوا من علامات السنّة والجماعة تفضيل الشّيخين ومحبّة الختنين
__________________
الإبريز وغاية المرام في علم الكلام وغيرها تلمذ لدى الشيخ أبى القاسم بن فضلان الشافعي والشيخ أسعد الميهنى والشيخ شهاب الدين السهروردي والشيخ أبى الفتح نصر بن فتيان وابن المنى وغيرهم ، ومن شعره قوله :
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه |
|
فالقوم أعداء له وخصوم |
كضرائر الحسنا قلن لوجهها |
|
حسدا وبغضا انه لذميم |
فراجع الريحانة (ج ١ ص ٢٩ ط تهران) أقول وكتابه الذي سماه بالاحكام في اصول الفقه ، وكان مدار الافادة والاستفادة في الاعصار السابقة ، وقد شرحه جل من علماء الخاصة والعامة وعلقوا عليه تعاليق ، ولكن اليوم انصرفت الافئدة عنه وعن شرح المختصر للعضدى ؛ ثم الآمدى نسبة إلى بلدة آمد بكسر الميم وهي من ديار بكر ، ومن الناس من ضبطه بضم الميم فراجع معاجم أسماء البلدان وكتب الجغرافيا.
(١) هو المحقق التفتازاني وقد مرت ترجمته في الجزء الاول.