يكون بماله من الكمالات وقد اجتمع في عليّ منها ما تفرّق في الصحابة وهي امور : الاول : العلم وهو أعلم الصحابة لأنّه كان في غاية الذكاء اه نعم كابر صاحب المواقف بعد ذلك وقال في الجواب عن المسلكين : بأنّه يدلّ على الفضيلة ، واما الأفضلية فلا ، كيف؟! ومرجعها إلى كثرة الثواب والكرامة عند الله ، وذلك يعود إلى الاكتساب للطاعات والإخلاص فيها ، وما يعود إلى نصرة الإسلام ومآثرهم في تقوية الدّين ، ومن المعلوم في كتب السير : أنّ أبا بكر لمّا اسلم اشتغل بالدّعوة إلى الله فأسلم على يده عثمان بن عفان وطلحة بن عبد الله والزّبير وسعد بن وقاص وعثمان بن مظعون ، فتقوّى بهم الإسلام وكان دائما في منازعة الكفّار وإعلاء دين الله في حياة النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعد وفاته ، واعلم أن مسألة الأفضلية لا طمع فيها في الجزم واليقين إذ لا دلالة للعقل بطريق الاستقلال على الأفضليّة بمعنى اكثريّة الثّواب ، بل مستندها النقل وليست هذه المسألة مسألة يتعلق بها عمل ، فيكتفى فيها بالظن الذي هو كاف في الأحكام العملية ، بل هي مسألة علميّة يطلب فيها اليقين ، والنّصوص المذكورة بعد معارضتها لا تفيد القطع على مالا يخفى على منصف ، لأنّها بأسرها إمّا آحاد أو ظنيّة الدّلالة ، مع كونها متعارضة أيضا ، وليس الاختصاص بكثرة الثّواب موجبا للزّيادة قطعا ، بل ظنّا ، لأنّ الثواب تفضل من الله كما عرفته فيما سلف فله أن لا يثيب المطيع ويثيب غيره ، وثبوت الامامة وإن كان قطعيا لا يفيد القطع بالأفضليّة بل غايته الظنّ كيف؟! ولا قطع بأنّ إمامة المفضول لا يصحّ مع وجود الفاضل ، لكنّا وجدنا السّلف قالوا بأنّ الأفضل أبو بكر ، ثمّ عمر ، ثمّ عثمان ، ثمّ عليّ ، وحسن ظنّنا بهم يقتضي بأنّهم لو لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه فوجب علينا اتباعهم في ذلك القول ، وتفويض ما هو الحق إلى الله تعالى ، وقال الآمدي (١) :
__________________
(١) هو سيف الدين على بن محمد بن سالم الشافعي أو الحنبلي الآمدي المتوفى سنة ٦٣١ له تصانيف أشهرها كتاب الاحكام في اصول الاحكام ، وكتاب أبكار الأفكار وخلاصة