السجع).
والحاصل انه يشترط في الموازنة شيء واحد هو الموافقة في الوزن وفي السجع شيئان الموافقة في الوزن والموافقة في التقفية اى الحرف الاخير فالنسبة بين الموازانة وبين السجع كالنسبة بين الحيوان وبين الانسان (فكل سجع موازنة) كما ان كل انسان حيوان (وليس كل موازنة سجعا) كما ان كل حيوان ليس انسانا.
فتحصل مما أوضحناه ان النسبة بينهما عند ابن الاثير عموم وخصوص مطلق لا التباين كما هو الظاهر من قوله اي قول الخطيب ولا العموم من وجه كما في الاحتمال حسبما ما بيناه.
والى اجمال ما فصلناه اشار التفتازاني بقوله (فمبنى على انه يشترط في السجع تساوى الفاصلتين في الوزن) ايضا اي مع تساوى الفاصلتين في الحرف الاخير لانه شرط في مطلق السجع عند الكل (ولا يشترط في الموازنة تساويهما) اي تساوى الفاصلتين (في الحرف الاخير كشديد وقريب ونحوهما) فنحو (سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ) موازنة وسجع عنده اي عند ابن الاثير ونحوهما ونحو (شَدِيدُ) و (قَرِيبٌ) اذا وقعا في الفاصلة لا يكون سجعا لعدم التقفية اي لعدم الموافقة في الحرف الاخير ويكون من الموازنة لوجود الوزن ونحو (وَقاراً) و (أَطْواراً) في الاية المذكورة سابقا لا يكون موازنة ولا سجعا لعدم الموازنة فتدبر جيدا.
(فان كان اي ثم اذا تساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفية فان كان ما في احدى القرينتين من الالفاظ او اكثره اي اكثر ما في احدى القرينتين مثل ما يقابله من الالفاظ من القرنية الاخرى في سواء كان مثله في التقفية او لم يكن) مثل ما يقابله في التقفية (خص هذا النوع من الموازنة باسم المماثلة فهي) اي المماثلة (من الموازنة بمنزلة الترصيع من السجع) يعنى كما ان الترصيع قسم من السجع فكذلك المماثلة نوع من الموازنة.